آخر.
وفيه: أن تعدد المنشأ والعلة لا يوجب تعدد المعلول لا حقيقة ولا عرفا.
الثاني: ما ذكره سيدنا الأعظم قدس سره في مستمسكه (1) من أن عدم العارض لما كان نقيضا لوجود العارض، ولابد من وحدة الرتبة بين النقيضين، ومن المعلوم أن وجود العارض متأخر رتبة عن وجود المعروض، وليس العدم الأزلي كذلك، لأنه سابق عليه.
وفيه: أنه عدم العارض الأزلي متأخر رتبة عن وجود الموضوع كالعدم المقارن لوجود الموضوع، لان ملاك اختلاف الرتبة بين الشيئين كون أحدهما في مرتبة العلة للآخر - كالمقتضي - أو لعدمه - كالمانع - ومن الظاهر أن وجود الموضوع لما كان شرطا في وجود العارض كان من أجزاء علة ارتفاع نقيضه وهو عدمه ولو كان أزليا، فالعدم الأزلي يستند إلى جملة من الأمور، منها عدم الموضوع، ووجود الموضوع من جملة ما يكون دخيلا في رفعه، فهو في رتبة سابقة عليه وإن تأخر عنه زمانا.
وبعبارة أخرى: التقدم الرتبي كما يكون بين تمام أجزاء العلة والمعلول يكون بينها وبين عدمه، لأنها من سنخ الرافع له، وحيث كان الموضوع من أجزاء علة المعروض ومتقدما عليه رتبة كان من سنخ الرافع لعدمه ومتقدما عليه رتبة ولو كان أزليا.
نعم، ما هو العلة لوجود المعروض والمتقدم عليه في كل آن هو وجود الموضوع في كل آن، لا في آن آخر، فالعدم الأزلي متأخر رتبة عن وجود الموضوع حينه، لا عن وجود الموضوع بعد ذلك، والمتأخر رتبة عن وجود