والقبح العقليين، فإذا كان - بحسب درك العقل - حركة اليد المرتعشة كحركة يد غير المرتعش في عدم كونها بالاختيار، تكون الأولى ليست اختيارية، لأجل خروج تلك القوة عن سلطان النفس، والثانية لأجل خروج علتها عنه، فلا تخلط بين الحسنين والقبحين العقلائيين والعقليين، فافهم واغتنم.
ثم إنه (قدس سره) أضاف في ذيل كلامه قوله: " على أن لأحد أن يقول: إن إرادة الإرادة - كالعلم بالعلم، وكوجود الوجود، ولزوم اللزوم - من الأمور الصحيحة الانتزاع، ويتضاعف فيه جواز الاعتبار لا إلى حد، لكن تنقطع السلسلة بانقطاع الاعتبار من الذهن الفارض، لعدم التوقف العلي هناك في الخارج " (1) انتهى.
وأنت بعدما علمت مغزى كلام أستاذه المير الداماد (قدس سره) من أنه أيضا تصدى لذلك، وعرفت ما وقع هو فيه، فلا نعيد مواضع الشبهة هنا، لمرورك عليها آنفا.
فتحصل إلى هنا: أن المقصود الأقصى والمطلوب الأعلى، حل الشبهة من ناحية اختيارية الفعل ولا اختياريته، ولا أبالي من توصيف الفعل ب‍ " الإرادي " فإنه يكفي فيه مجرد استباقه بالإرادة وإن كانت الإرادة بالاضطرار، وما هو اللازم كون الفعل موصوفا بالاختيار عند العقل الدقيق البرهاني، دون الأفهام السوقية الساذجة، ولا شبهة في أن وصف الاختيار للفعل متقوم باستباقه بالاختيار، وإذا كان المبادئ والفعل خارجة عنه، فكيف هو يوصف به؟! فلا تخلط.
وما ترى في حاشية العلامة الأصفهاني (رحمه الله): من توهمه حل الشبهة بما أفاده صدر المتألهين في المسألة (2)، لا يخلو من تأسف.
ومن الذين تصدوا لحلها، العلامة الهروي صاحب " الكفاية " (قدس سره) فقال - بعد خروجه عن فنه، ودرج المسألة فيما ليس من أهله، وخلطه بين الأصول العقلية،