هي شوقا وإرادة بالنسبة إلى الإرادة، من غير شوق آخر وإرادة أخرى جديدة.
وكذلك الأمر في إرادة الإرادة، وإرادة إرادة الإرادة... إلى سائر المراتب التي في استطاعة العقل أن يلتفت إليها بالذات، ويلاحظها على التفصيل. فكل من تلك الإرادات المفصلة تكون بالإرادة، وهي بأسرها مضمنة في تلك الحالة الشوقية الإرادية.
والترتيب بينها بالتقدم والتأخر عند التفصيل، ليس يصادم اتحادها في تلك الحالة الإجمالية بهيئتها الوحدانية، فإن ذلك إنما يمتنع في الكمية الاتصالية والهوية الامتدادية، لا غير " (1) انتهى ما هو المهم من كلامه، رفع في مقامه.
ويتوجه إليه أولا: أن الحالة الشوقية والهيجان المتأكد، ممنوعة في كثير من الإرادات، كما مر (2)، فإن الإرادة تحصل في أفق النفس لدرك العقل توقف الفرار من الموت على قطع الأعضاء، من غير وجود تلك الحالة حتى تكون هي صندوق الإرادة، كلما شاءت النفس أخرجت منها إرادة.
فكأنه (قدس سره) قطع السلسلة، بأن الإرادة الاختيارية، ليست معلولة الإرادة المتقدمة عليها إلا بهذا المعنى، أي أن الشوق الذي أورث الإرادة في الفرض الأول، هو السبب لتحقق إرادة الإرادة في الفرض الثاني، وهكذا.
وعلى هذا لا يتوجه إليه ما أورده عليه تلميذه الأكبر من الإشكالات الثلاثة.
والعجب أنه لم يصل إلى مغزى مرامه!! وقال: " هذه الإرادات الكثيرة قابلة لأن نأخذها، ونطلب أن علتها أية شئ هي؟
فإن كانت إرادة أخرى، لزم كون شئ واحد داخلا وخارجا بالنسبة إلى شئ واحد بعينه، وهو مجموع الإرادات، وذلك محال.