هذا مع أن كل واحد من الإجماعين غير حجتين، لاستناد المجمعين في الأول إلى الأمور الأخر احتمالا. وقد عرفت أن قضية تأريخ مسألة التخطئة والتصويب، يؤدي إلى أن المسألة عقلية، وأن الاجماع المزبور من المتكلمين الإماميين، قبال الأشاعرة والمعتزلة (1).
والذي أفاده السيد الأستاذ (قدس سره): " هو أن منشأ النزاع في هذه المسألة هو النزاع في أحوال صحابة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأنهم هل من العدول والثقات، أم لا؟
فذهب جمع من المتكلمين من أهل السنة إلى أن كل صحابي لا يخطئ، فضلا عن صدور الفسق عنه (2)، فوصلت النوبة إلى حل إشكال خلاف معاوية عليه الهاوية، مع أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه: بأن هذا نشأ من اختلاف اجتهادهما.
وعن جماعة منهم وهم المعتزلة: التفصيل بين صورة الإصابة والخطأ (3).
وعن بعض منهم: أن الصحابي يكون فاسقا، فضلا عن صدور الخطأ منه.
وهذا هو الرأي الشاذ، ويعبر عنه في عرفهم: بأنه رأي أصحاب البدع (4) " (5) فافهم وتدبر جيدا.
فما ترى في كلام العلامة النائيني (قدس سره) من تقسيم المسألة إلى أقسام ثلاثة، زاعما وجود الاجماع في العبادات (6)، فهو خال من التحصيل.
ومنها: بعض الوجوه الاخر المخصوصة بباب الاجتهاد والتقليد (7). وحيث