رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١

حتى المنذور على قول أحوط (1) (دون الصلاة) إجماعا ونصوصا فيهما، إلا ركعتي الطواف مع فواتهما بعده والمنذورة المتفقة في أيامها على قول (2).
(وهل يجوز) لها (أن تسجد لو سمعت) آية (السجدة) أو تلتها أو استمعت إليها؟ (الأشبه) الأشهر (نعم) كما عن المختلف (3) والتذكرة (4) وظاهر التحرير (5) والمنتهى (6) ونهاية الإحكام (7) والمبسوط (8) والجامع (9) والمعتبر (10) والشرائع (11)، لكن ما عدا الثاني في صورتي التلاوة والاستماع، وفي الخمسة الأول - عدا الثاني - تصريح بالوجوب وهو أيضا ظاهر فيه، وفيما عدا الأخيرين بالجواز، وفيهما الاكتفاء بلفظ " يسجد " المحتمل لهما الظاهر في الأول. خلافا للمقنعة (12) والانتصار (13) والتهذيب (14) والوسيلة (15) والنهاية (16) والمهذب (17) فحرموا السجود عليها، لاشتراطه بالطهارة كما في غيره.

(١) البيان: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ص ١٩.
(٢) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٣٢٨.
(٣) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الحيض و... ج ١ ص ٣٤ س ٢٨.
(٤) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ٢٨ س ٢٣.
(٥) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٥ س ٢١.
(٦) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج ١ ص ١٠٩ س ١١.
(٧) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ١١٩.
(٨) المبسوط: كتاب الصلاة في ذكر الركوع والسجود ج ١ ص ١١٤.
(٩) الجامع للشرائع: كتاب الصلاة في كيفية الصلاة ص ٨٣.
(١٠) المعتبر: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١ ص ٢٢٧.
(١١) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج ١ ص ٣٠.
(١٢) المقنعة: كتاب الطهارة ب ٦ في حكم الجنابة ص ٥٢، حيث حكم بعدم جواز السجود إلا لطاهر من النجاسات.
(١٣) الإنتصار: مسائل الطهارة في قراءة العزائم ص ٣١.
(١٤) تهذيب الأحكام: ب ٦ في حكم الجنابة و... ج ١ ص ١٢٩.
(١٥) الوسيلة: كتاب الصلاة في أحكام الحيض ص ٥٨.
(١٦) النهاية: كتاب الطهارة باب حكم الحائض ص 25.
(17) المهذب: كتاب الطهارة باب الحيض ج 1 ص 35، حيث حكم باشتراكها مع الجنب.

(٣٨٢)