رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ١

والقول بالجواز مع استحباب الترك مطلقا للأصل - كما عن سلار (1) أو للنوم خاصة كما عن الصدوق في الفقيه والمقنع (2) - شاذ، والأصل مخصص بالدليل. وليس في الخبر " عن الجنب ينام في المسجد؟ فقال: يتوضأ ولا بأس أن ينام في المسجد ويمر فيه " (3) مع قصور السند دلالة على شئ منهما، وحمله على التقية ممكن، لمصير بعض العامة إلى مضمونه، كما حكي (4).
(إلا اجتيازا) فيها، لا مطلق المرور والمشي في الجوانب - كما قيل (5) - على الأصح، للصحيح المتقدم وغيره.
(عدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله) فيحرم الدخول مطلقا بالاجماع كما في المدارك (6) وعن المعتبر (7) وظاهر الغنية (8) والتذكرة (9)، للمعتبرة المستفيضة، منها: الصحيح، ولا يقربان المسجدين الحرامين (10) وليس في عدم تعرض الصدوقين والمفيد وسلار والشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره والكيدري (11) له مع إطلاقهم جواز الاجتياز في

(١) المراسم: كتاب الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ٤٢.
(٢) من لا يحضره الفقيه: باب صفة غسل الجنابة ج ١ ص ٨٧ ذيل الحديث ١٩١ والمقنع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص ٥ س ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٨ ج ١ ص ٤٨٨.
(٤) عن أحمد وإسحاق وزيد بن أسلم، كما عن الخلاف: كتاب الطهارة م ٢٥٨ في عدم جواز اللبث للجنب في المسجد ج ١ ص ٥١٤.
(٥) وهو صاحب الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة في حرمة اللبث فيما عدا المسجدين على الجنب ج ٣ ص ٥٣.
(٦) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٤٢ س ١٠.
(٧) المعتبر: كتاب الطهارة في حكم المكث في المساجد ج ١ ص ١٨٩.
(٨) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الطهارة في الجناية ص ٤٨٨ س ٢.
(٩) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في أحكام الجنب ج ١ ص ٢٥ س ٧.
(١٠) وسائل الشيعة: ب ١٥ من أبواب الجنابة ح ١٧ ج ١ ص ٤٨٨.
(١١) وهو قطب الدين الكندري على الأصح - كما في الذريعة ج ٢ ص ١١٨ في مادة " أصب " لا الكيدري المشهور في كتب الأصحاب، وله كتاب معروف في الفقه يسمى ب‍ " الاصباح في فقه الإمامية " من أعلام القرن السادس.

(٣١٤)