والروضة (1)» في جميع ذلك. وقال في «المقاصد» أيضا: ثم إن كان ما فعله مساويا لما تحققه ناقصا أو قائما مقامه اقتصر عليه، وإن كان زائدا ترك الباقي وتشهد وسلم حتى لو كان بعد ركوع الثانية من الركعتين فتذكر الاحتياج إلى واحدة ترك وتحلل (2). ونحوه ما في «شرح الألفية (3)» للكركي و «الجعفرية (4) والروض (5)».
واستظهر صاحب «الدرة» البطلان في الأخير. واحتمله في «شرح الألفية (6) والروض (7)» وحكم به في «غاية المرام (8)».
وفي «الذخيرة» لو تذكر النقص في أثناء الاحتياط وكان مطابقا كما لو تذكر أنها اثنتان وقد بدأ بالركعتين فيحتمل إتمام صلاة الاحتياط بأسرها نظرا إلى عموم الأدلة، ويحتمل الاكتفاء بالقدر المطابق بأن يتم الركعتين، ويحتمل بطلان الاحتياط والرجوع إلى حكم تذكر النقص، ويحتمل ضعيفا بطلان الصلاة، ولو تذكر النقص في أثناء الاحتياط وكان مخالفا كما لو تذكر أنها ثلاث وقد بدأ بالركعتين، فإن لم يتجاوز القدر المطابق ففيه الاحتمالات السابقة في المسألة المتقدمة، ويزيد عليها احتمال آخر وهو أن يكتفي بالقدر المطابق وهو الركعة.
وإن تجاوز القدر المطابق فإن كان جلس عقيب الركعة ففيه أوجه: الاكتفاء به وترك التتمة أو إتمام الاحتياط بأسره (بأسرها - خ ل) أو إتمام الركعتين أو بطلان الصلاة أو الرجوع إلى حكم تذكر النقص. وإن لم يجلس عقيب الركعة ففيه الأوجه السابقة لكن بعضها في الصورة السابقة أقوى منه هاهنا. ولو تذكر في أثناء