هي كونه مريدا.
وإرادته تعالى فعله (1) لأن كونه مريدا لنفسه أو لمعنى قديم يقتضي قدم المرادات، أو كونه عازما، وكلا الأمرين مستحيل. وكونها من فعل قديم غيره فاسد بما نذكره من فساد إثبات قديم ثان. والحدوث (كذا) (2) لا يقدر على فعل الإرادة لغيره، لأنها لا يقع إلا مبتدءا، وابتداء الفعل بالقدرة في غير محلها محال.
وهي موجودة لا في محل، لأن حلولها فيه تعالى لا يجوز، لأن المحل لا يكون إلا متحيزا وقد دللنا على حدوث المتحيزات وقدمه سبحانه، ولا يجوز حلولها في غيره من حي ولا جماد، لأن حلولها في الجماد مستحيل من حيث كانت مما يوجب حالا لحي، وحلولها في حي يوجب رجوع حكمها إليه دونه تعالى، لأن المحل بحكم ما حله أولى، فثبت وجودها لا في محل، ولوجودها على هذا الوجه الذي له، انقطعت عن (3) كل حي ما أوجب (4) اختصاصها (5) به تعالى. ولا يعجب من هذا ذو فطنة بهذا العلم، لأنه إذا ثبت كونه تعالى مريدا وفسد أن يكون مريدا لنفسه أو لمعنى قديم ثبت أنه مريد بإرادة يستحيل أن تحله أو تحل غيره، اقتضى ذلك وجودها لا في محل، وزال التعجب مما اقتضاه البرهان.
ولا صفة له سبحانه زائدة على ما أثبتناه، من حيث كان طريق إثباته تعالى