منها قوله تعالى: " ولا يشفعون إلا لمن ارتضى " (1) قالوا: وهذا يدل على تخصيص الشفاعة بالمرتضين.
وقوله تعالى: " وما للظالمين من أنصار " (2) فنفى أن يكون للظالم ناصر.
وقوله تعالى: " فما لنا من شافعين ولا صديق حميم " (3).
وقوله تعالى: " ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع " (4).
والجواب عن ذلك من وجوه:
أولها أن تكون محمولة على الكفار بدلالة إجماعنا على حصول الشفاعة لأهل... بتخصيصها بزيادة المنافع ولما قدمناه من... في مرتكبي الكبائر ولأنه لا دلالة في شئ منها... فيها متعلق بمن لا يرتضي ولا يتم لهم ما يرمونه إلا بتقدير ليس... من قولهم ارتضى أفعاله وليسوا بذلك بأولى منا إذا قدرنا لمن ارتضى أن يشفع له، على أنا لو حملناها على ما قالوه لم يمنع من مقصودنا لها لأنها لا نجيز (5) الشفاعة إلا لمن (6) ارتضى إيمانه وطاعاته دون من لم يرتض شيئا من أفعاله إذ ذاك هو الكافر.
وأما الآية الثانية فمتعلقة بنفي النصرة دون الشفاعة، وهما مختلفان، لأن الشفاعة سؤال وطلب إلى المشفوع إليه، والنصرة مدافعة عن المنصور، ولا شبهة في أنه لا ناصر للظالمين منه تعالى ولا مدافع عنهم.
وأما الآية الثالثة فصريح في الكفار لأنه تعالى قال: " فما لنا من شافعين