في العفو وعدمه وتعدد الغسل وعدمه ونحو ذلك، فلا يمكن دخول ذلك في تنقيح المناط القطعي. وصار البعض المتقدم ذكره إلى تقوية ما في المبسوط بناء على ما نقلناه عنه.
وفيه ما عرفته. وما ذكره الشيخ (قدس سره) من عدم إمكان التحرز ممنوع سواء أريد به ما يدل عليه ظاهر اللفظ أو الكناية عن المشقة.
(المقام الرابع) المفهوم من كلام المحدث الأمين الأسترآبادي (قدس سره) في تعليقاته على كتاب المدارك تخصيص القول بنجاسة القليل بالملاقاة بالماء الساكن دون الجاري لا عن نبع، حيث قال بعد قول السيد (قدس سرهما) في الكتاب المذكور: " أطبق علماؤنا إلا ابن أبي عقيل على أن الماء.. الخ " ما صورته:
" قلت: الاطباق ثابت في الماء القليل الساكن دون الجاري لا عن نبع كما سيجئ إن شاء الله تعالى " انتهى. وأشار بقوله: " كما سيجئ " إلى ما قدمنا نقله عنه في آخر المسألة الثانية من الفصل الثاني (1).
وقد سبقه إلى ذلك أيضا المحقق الشيخ حسن (طاب ثراه) في المعالم كما قدمنا نقله في المسألة المذكورة (2) حيث قال ثمة: " إذ الأدلة الدالة على انفعال ما نقص عن الكر بالملاقاة مختصة بالمجتمع والمتقارب.. إلى آخر ما تقدم " ومبنى ما ذكروه على أن المستفاد من أخبار الكر كمية واشتراطا اعتبار الاجتماع في الماء، وصدق الوحدة على ذلك الماء إنما هو باعتبار ذلك، فمورد جعل الكر وعدمه مناطا للعصمة عن الانفعال وعدمها إنما هو المجتمع الساكن دون الجاري المذكور. والمسألة محل اشكال كما قدمنا بيانه في المسألة المشار إليها (3).
(المقام الخامس) صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف