تتمة مهمة قد ارتبك بعض متأخري المتأخرين وجملة من المعاصرين والتابعين لهذا الفاضل في هذه المقالة، والمغترين بما ذكره وقاله في الأخبار التي حملها ذلك الفاضل على الاستحباب والتنزيه. وهي ما أشرنا إليها في الدليل السادس من كلامه (1) حيث ظهر لهم بعد ما ذكر من التأويل، فلم يجدوا سبيلا إلى الاعتماد عليه والتعويل. فبين من حمل النهي في ظاهر تلك الأخبار على حقيقته من التحريم، لكن زعم أن ذلك لا يستلزم النجاسة. وبين من قصر القول بنجاسة الماء القليل على النجاسات الواردة في هذه الأخبار. وبين من اعترف بدلالتها على النجاسة، لكن رجع فيها إلى القاعدة التي مهدها الفاضل المذكور فيما قدمنا من كلامه (2) وهي اعتبار المقايسة والنسبة، فأثبت النجاسة مدعيا حصول التغير الخفي على الحس.
ولا يخفى على الفطن المتمسك بذيل الانصاف ما في هذه التأويلات من التكلف والاعتساف.
(أما الأول) ففيه ما ذكرنا آنفا (3) في الرد على الوجه الخامس من كلام ذلك الفاضل. على أنه لو تم ما ذكره لأمكن التعلق به في جملة من موارد النهي ولو في غير مقام التعارض. ولا أراه يلتزمه.
و (أما الثاني) ففيه (أولا) أن الأحكام المودعة في الأخبار لا يجب ورودها عنهم (عليهم السلام) بقواعد كلية وإن وردت كذلك في بعض الأحكام،