(1) وأما تعليل القول الأول فلما عرفت في الأصل. وأما تعليل القول الثاني فلاحتمال أن تكون الأوامر الواردة بالدلاء المعينة إنما هي من حيث كون المتعارف في النزح ذلك، لا من حيث مدخلية خصوص النزح بالدلو في التطهير وأن ذلك لوجه حكمة تبنى عليه. وكما أنهم صرحوا في غير موضع بأن الأحكام في مقام الدلالة الاجمالية تحمل على ما هو الغالب الشائع، كذلك في حال ورودها عنهم (عليهم السلام) مفصلة تحمل التفصيل عنهم على ذلك، إذ لو ورد النزح مجملا فإنهم يحملونه على الفرد الشائع المتعارف عادة، فكذا إذا ورد بخصوصية فرد تكون الخصوصية لذلك لا لوجه حكمة اقتضته، ولأنهم صرحوا في الأصول بأن التخصيص بالذكر لا ينحصر بالحكم، كما ذكره السيد السند في المدارك في أول بحث الماء المضاف، ولاحتمال كون ذلك أحد أفراد الكلي، على قياس ما ذكروه في عدم وجوب الابتداء في غسل الوجه في الوضوء واليدين بالأعلى والمرفقين في كون البيان الوارد بذلك محمولا على كونه أحد أفراد الكلي لا لتعينه بخصوصه، فتدبر (منه رحمه الله).
(2) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة، والصحيح (الحادية عشرة) وذلك في الصحيفة 121 وتقدم أيضا في الصحيفة 162.

مفاتيح البحث: يوم عرفة ⁽¹⁾، الغسل ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾