الحدائق الناضرة - المحقق البحراني - ج ١

كماء النهر يطهر بعضه بعضا ".
هذا على تقدير القول المشهور، وأما على ما مذهب إليه العلامة من اشتراط الكرية في عدم الانفعال، ففيه اشكال، لأنه متى تغير الجاري على وجه لا يبلغ الباقي كرا فلا يطهر إلا بمطهر من خارج، لأن ما يخرج بالنبع لا يكون إلا قليلا فينفعل بالملاقاة بعد خروجه، وهكذا فيما يخرج دفعة ثانية وثالثة وهكذا، فلا يتصور حصول الطهارة به وإن استهلك المتغير، لأن الاستهلاك بماء محكوم بنجاسته كما عرفت.
وقد أطلق (قدس سره) في كتبه طهارة الجاري المتغير بتكاثر الماء وتدافعه حتى يزول التغير، وعلله في المنتهى والتذكرة بأن الطارئ لا يقبل النجاسة لجريانه، والمتغير مستهلك فيه (1) وأنت خبير بما فيه، قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين بعد ايراد ذلك على قوله " ويمكن أن يجعل هذا من جملة الأدلة على بطلان تلك الدعوى " انتهى.
(المقالة الثامنة) قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأن حكم ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة، قالوا: والمراد بماء الحمال يعني ما في حياضه الصغار. ثم اختلفوا في اشتراط الكرية في المادة وعدمه، وحينئذ فالبحث هنا يقع في مواضع ثلاثة:

(1) ويظهر - من كلام العلامة (ره) في حكم تغير البئر - أنه يرى تعين النزح وإن أمكن إزالة التغير بغيره، وحمله بعضهم على أنه ناظر إلى اشتراط الكرية في عدم انفعاله بكونه من جملة أنواع الجاري الذي يعتبر فيه الكرية، فلا تصلح المادة بمجردها للتطهير حيث يزول التغير، قال في المعالم بعد نقل ذلك: " ولا يذهب عليك أن حكمه - بحصول الطهارة بمثل النزح في مطلق الجاري الذي هو العنوان في الاشتراط - يباين هذا الحمل وينافيه، ولو نظر إلى ذلك في حكم البئر لكان مورد الشرط أعني مطلق الجاري أحق بهذا النظر " انتهى (منه رحمه الله).

(٢٠٢)