ابن حجر في (التهذيب) عقب قول الترمذي المذكور:
(فقول ابن عمير (عن امرأة منهم) قابل للتأويل، فينظر فيه، فلعل قوله:
(منهم) أي كانت منهم بسبب، إما بالمصاهرة، أو بغيرها من الأسباب).
فمردود لأنه خلاف ظاهر قول ابن عمير (منهم)، والتأويل، إنما يصار إليه للضرورة، ولا ضرورة هنا، وقول الترمذي المتقدم، الظاهر والله أعلم أنه قاله اجتهادا منه، سوغ له ذلك أن قول ابن عمي (منهم) لم يقع في روايته، وإلا لم يقل الترمذي ما قال. والله أعلم.
ثم هب أنها أم كلثوم بنت محمد بن أبي بكر الصديق، فما حالها في رواية الحديث؟ فلك ما لم يتحدثوا عنه بشئ، فهي مجهولة. والله أعلم.
ثم رأيت الحافظ قال في (التقريب):
(أم كلثوم الليثية المكية، يقال هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق، فعلى هذا فهي تيمية، لا ليثية، لها حديث عن عائشة من رواية عبد الله بن عبيد بن عمير عنها. وروى حجاج بن أرطاة عن أم كلثوم عن عائشة في الاستحاضة. وروى عمرو بن عامر عن (أم كلثوم عن عائشة في بول الغلام، فما أدري هل الجميع واحده أم لا؟).
ففي قوله (يقال) ما يشير إلى تضعيف قول الترمذي المتقدم، وأنه لم يعتمده.
والله أعلم.
وقد تردد الحافظ الذهبي أيضا في كون الثلاث واحدة. وذكر أنه تفرد بالرواية عن المترجمة ابن عمير، يشير بذلك إلى كونها مجهولة، كيف لا وهو قد أوردها في آخر كتابه (الميزان) في (فصل في النسوة المجهولات). ولكنه قال:
(وما علمت في النساء من اتهمت، ولا من تركوها).
ومما سبق تعلم ما في قول الحكم في الحديث:
(صحيح الإسناد). وموافقة الذهبي عليه!