وأخرجه النسائي (2 / 113) وابن ماجة (2031) والبيهقي وأحمد (6 / 370 و 420 - 421) وابن أبي شيبة (5 / 184) من طرق أخرى عن سعد بن إسحاق به. بعضهم مطولا وبعضهم مختصرا، وليس عندهم قولها في آخر الحديث:
(فلما كان عثمان...).
وقال الترمذي:
(هذا حديث حسن صحيح).
قلت: ورجاله ثقات غير زينب هذه، فهي مجهولة الحال لم يرو عنها سوى اثنين، ونقل الذهبي عن ابن حزم أنه قال فيها: (مجهولة). وأقره، ومن قبله الحافظ عبد الحق الأشبيلي كما في (التلخيص) (3 / 240) فإنه قال (وأعله عبد الحق تبعا لابن حزم بجهالة حال زينب).
قال الحافظ:
(وتعقبه ابن القطان بأنه وثقها الترمذي)!
قلت: وكأنه اخذ توثيقه إياها من تصحيحه لحديثها هذا ولا نخفى ما فيه مع ما عرف عن الترمذي من التساهل في التصحيح. ولذلك رأينا الحافظ نفسه لم يوثق زينب هذه في (التقريب) فإنه قال: (مقبولة لما يعنى عند المتابعة، فتأمل.
2132 - (عن سعيد بن المسيب قال: (توفي أزواج نساؤهم حاجات أو معتمرات فردهن عمر من ذي الحليفة حتى يعتددن في بيوتهن) رواه سعيد).
أخرجه مالك (2 / 591 / 88) وعنه البيهقي (7 / 435) عن حميد بن قيس المكي عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب:
(أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن