ذلك كما أشار إليه الحافظ بقوله في (التقريب):
(قيل: له صحبة).
وله حديث آخر منكر المتن لفظه:
(علي صفيي وأميني).
أخرجه ابن حبان في (الصحابة)!
ولذلك ضعف الحديث جماعة من العلماء، فقال الأمام أحمد:
(وطرقه كلها ضعيفة).
وضعفه أيضا البخاري. حكاه المنذري عنه كما في (الزاد)، وسبق إعلاله إياه بالاضطراب. وقال الحافظ في (التلخيص) (3 / 213):
(واختلفوا هل من مسند ركانة أو مرسل عنه، وصححه أبو داود وابن حبان والحاكم، وأعله البخاري بالاضطراب. وقال ابن عبد البر في (التمهيد): ضعفوه، وفي الباب عن ابن عباس. رواه أحمد والحاكم، وهو معلول أيضا).
قلت: تصحيح أبي داود ذكره عنه الدارقطني عقب الحديث، وليس هو في (سنن أبي داود). نعم قد قال عقبه:
(وهذا أصح من حديث ابن جريج (أن ركانة طلق امرأته ثلاثا). لأنهم أهل بيته، وهم أعلم به، وحديث ابن جريج رواه عن بعض بني أبي رافع عن عكرمة عن ابن عباس).
فإذا كان قول أبي داود هذا، هو عمدة الدارقطني فيما عزاه إليه من التصحيح، ففيه نظر كبير. لأن قول المحدث: (هذا أصح من هذا) إنما يعنى ترجيحا في الجملة، فإذا كان المرجح عليه صحيحا كان ذلك نصا على صحة الراجح وإذا كان ضعيفا لم يكن نصا على الصحة، وإنما على أنه أحسن حالا منه، هذا ما عهدناه منهم في تخريجاتهم، وهو ما نصوا عليه في (علم