ويقال للمناظرة مماراة لأن المتناظرين كل واحد منهما يستخرج ما عند صاحبه ويمتريه فيجب أن يوجه معنى الحديث على الأول.
ومجازه أن يكون في لفظ الآية روايتان مشتهرتان من السبع، أو في معناها وجهان كلاهما صحيح مستقيم وحق ناصع. فمناكرة الرجل صاحبه ومجاحدته إياه في هذا مما يزل به إلى الكفر.
والتنكير في قوله: فإن مراء، إيذان بأن شيئا منه كفر فضلا عما زاد عليه.
وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إياكم والاختلاف والتنطع فإنما هو كقول أحدكم: هلم وتعال.
وعن عمر رضي الله تعالى عنه: اقرأوا القرآن ما اتفقتم فإذا اختلفتم فقوموا عنه.
ولا يجوز توجيهه على النهي عن المناظرة والمباحثة، فإن في ذلك سدا لباب الاجتهاد، وإطفاء لنور العلم، وصدا عما تواطأت العقول والآثار الصحيحة على ارتضائه والحث عليه. ولم يزل الموثوق بهم من علماء الأمة يستنبطون معاني التنزيل، ويستثيرون دفائنه، ويغوصون على لطائفه، وهو الحمال ذو الوجوه، فيعود ذلك تسجيلا له ببعد الغور واستحكام دليل الإعجاز ومن ثم تكاثرت الأقاويل، واتسم كل من المجتهدين بمذهب في التأويل يعزى إليه.
مرث أتى السقاية فقال: أسقوني. فقال العباس: إنهم قد مرثوه وأفسدوه.
ورو ى: إنه جاء عباسا، فقال: اسقونا فقال: إن هذا شراب قد مغث ومرث أفلا نسقيك لبنا وعسلا فقال: اسقونا مما تسقون منه الناس.
أي وضروه بأيديهم الوضرة. تقول العرب: أدرك عناقك لا يمرثوها. قال المفضل:
التمريث أن يمسحها القوم بأيديهم وفيها غمر فلا ترأمها أمها من ريح الغمر.
والمغث: نحو من المرث.
مرر كره من الشاء سبعا: الدم، والمرارة، والحياء، والغدة، والذكر، والأنثيين، والمثانة.
قال الليث: المرارة لكل ذي روح إلا البعير، فإنه لا مرارة له.
وقال القتبي: أراد المحدث أن يقول الأمر، وهو المصارين، فقال المرارة، وأنشد:
فلا تهدى الأمر وما يليه ولا تهدن معروق العظام