الحصة من الربح، وقد فاتت لا من قبله فلا شئ له. أما إذا كان الفسخ من المالك فسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى.
قوله: (وإن كان فيه ربح قسم على الشرط).
لوجوب الوفاء بالعقد.
قوله: (وإن انفسخ وبالمال عروض، فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه، أو وجد زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه أجبر المالك على إجابته على إشكال).
أي: إذا انفسخ بنفسه لطروء جنون ونحوه، أو فسخه أحدهما وبالمال عروض، سواء كان كله أو بعضه، فإن ظهر فيه ربح وطلب العامل بيعه ففي وجوب الإجابة على المالك إشكال، ولو لم يكن فيه ربح لكن وجد العامل زبونا يحصل له ربح ببيعه عليه ففي وجوب الإجابة إشكال أيضا.
ومنشأ الإشكال الأول: من أن وصول العامل إلى حقه متصور من دون البيع، بأن يقتسما العروض فلا يكلف المالك الإجابة بالبيع بعد الفسخ، ولأن العامل لا يزيد على حال الشريك، ومعلوم أنه لا يكلف البيع لأجله، ومن وجوب تمكين العامل من الوصول إلى عوض عمله الواقع بالإذن.
وربما لم يوجد راغب في شراء بعض العروض، أو لم يبع إلا بنقصان، أو رجا وجود زبون يشتري بأزيد من القيمة. ولا ريب أن للعامل مزية على الشريك، لأنه يستحق التمكين من الوصول إلى عوض عمله.
هذا على القول بأنه يملك بالظهور، ولو قلنا بأنه إنما يملك بالانضاض