من الأحكام كالمزارعة والمساقاة، ولا وجه للمنع هنا مع ورود النص.
قوله: (ويملك بالظهور لا بالانضاض على رأي ملكا غير مستقر).
بناء على أن العامل يملك الحصة من الربح. قد اختلف الفقهاء في وقت ملكه إياها على أقوال، أصحها أنه يملكها من حين ظهور الربح، ويدل عليه وجوه منها: إن سبب الاستحقاق هو الشرط الواقع في العقد، فيجب أن يثبت مقتضاه حين وجود الربح، لوجوب الوفاء به متى أمكن. ومنها أنه لو لم يملك بالظهور لم يكن له المطالبة بالقسمة لأنها فرع الملك، والتالي باطل اتفاقا.
فإن قيل: المطالبة بالقسمة لعلاقة استحقاق التملك بها، كما إذا طلب البيع لرجاء حصول الربح بوجود من يشتري بزيادة عن القيمة.
قلنا: فلا تكون قسمة حقيقية، لأنها تميز المالين، وظاهر إطلاقهم أنها قسمة حقيقية.
ومنها صحيحة محمد بن قيس عن الصادق عليه السلام يعتق نصيب العامل من أبيه مع ظهور الزيادة (1)، ولو لم يملك امتنع العتق.
ومنها إطلاق الأخبار بكون الربح بين المالك والعامل (2)، وهي كما تتناول ما بعد القسمة كذا تتناول حال الظهور.
الثاني: أنه يملك بالانضاض لا قبله، لأن الربح قبله لا وجود له في الخارج، وإنما هو موهوم مقدر الوجود، والمملوك لا بد أن يكون محقق الوجود، فيكون الظهور موجبا لاستحقاق الملك بعد التحقق، ولهذا يورث عنه ويضمن حصة من أتلفها، سواء