والتحقيق: أن الحساب بمجرده لا يفيد الفسخ ما لم ينضم إليه ما يقتضيه، إلا أن هذا لا يكاد يفرق فيه بينه وبين غيره، فإن القسمة لا تقتضي الفسخ بمجردها من دون إرادة ذلك، لما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى أن قسمة الربح لا تخرجه عن كونه وقاية.
ولا يعقل من القسمة هنا إلا تمييز الربح عن رأس المال، وكذلك استرجاع المال. قال المصنف في التذكرة عطفا على ما به يحصل الفسخ -: وباسترجاع المال من العامل لقصد رفع القراض (1).
هذا كلامه، وهو صريح، ذلك ولأن من المعلوم أن العامل لو جعل المال في يد المالك لم يقبض على الفسخ، لإمكان كونه لغرض الحفظ إلى أن يقضي عرضا ونحوه، فحينئذ لا محصل لقول المصنف: (الأقرب أنه ليس كذلك)، لأنه إن أراد به مع الضميمة فباطل، أو بدونها فلا يتطرق إليه الاحتمال، لأن الاسترجاع والقسمة إذا لم يقتضيا الفسخ بمجردهما فالحساب أولى.
قوله: (وليس للعامل بعد ظهور الربح أخذ شئ منه بغير إذن المالك).
لأن الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية ففيه حق للمالك، وربما حدث الخسران بعد أخذ العامل فاحتيج إلى التقاص.
وينبغي أن يكون الحكم في المالك أيضا كذلك، لأن للعامل حقا في الربح ولا يتميز إلا بالقسمة، ولتعلق حقه برأس المال ما دام حكم العقد باقيا والربح وقاية له.
قوله: (فإن نض قدر الربح واقتسماه، وبقي رأس المال فخسر رد