وليس مكلفا بالسلامة في الباطن، لأن ذلك لا يمكن الوقوف عليه فلا يجوز تكليفه به، ويعجر عن التحرز عن شراء معيب لا يظهر عيبه فيقع الشراء للموكل - وهو قول أكثر الشافعية - (1) كما لو اشتراه بنفسه جاهلا بعيبه، وحكى عن بعضهم عدم وقوعه عن الموكل (2) (3).
لكن يلزم على تعليله هذا عدم جواز الرد للوكيل هنا، لأن التوكيل في الشراء لا في الرد، وقد صرح به بعد هذا فقال: وهل يملك الوكيل الرد بالعيب؟ أما عندنا فلا، لأنه إنما وكله في الشراء لا في الرد، وصرح به في الزرع أيضا (4).
والحاصل أن القول بصحة الشراء للموكل ينافي جواز الرد من دون إذنه، والاحتجاج بأنه أقامه مقام نفسه في هذا العقد ولواحقه، وأنه ربما تعذر الرد فيحصل الضرر ضعيف، لأنه إنما أقامه مقام نفسه في الشراء خاصة. وكما يحتمل رضاه بالرد يحتمل عدمه، فمختار التذكرة لا يخلو من قوة.
أما مع التعيين - وهو التوكيل في شراء شئ بعينه - فيه إشكال ينشأ: من أن التوكيل في الشراء لا يندرج فيه التوكيل في الرد كما سبق، ولأن المالك قد قطع نظر الوكيل واجتهاده بالتعيين، وربما كان قد اطلع على عيبه.
ومن أن الظاهر والغالب أنه لا يرضى بالمعيب، وقد أقامه مقام نفسه فكان له الرد، وهو ضعيف، والأصح عدم الجواز إلا بالإذن.
قوله: (فإن رضي المالك لم يكن له مخالفته).
أي: إن رضي بالعيب، وينبغي أن يكون هذا إذا قلنا بأن للوكيل الرد