متحقق، والجحود بنفسه لا يكون عزلا، لأن العزل إنشاء، وهذا خبر ولا مستلزما له، لأن كونه صدقا لا يتوقف على الرد لاحتمال إرادة معنى آخر، ومجرد تطرق الاحتمال مع الشك في حصول سبب العزل كاف في التمسك بعدمه.
على أن كونه صدقا غير مقطوع به، وإنما الأصل يقتضي حمل إخبارات المسلم على الصدق، فإذا دل الدليل على كونه كذبا للعلم بعدم مطابقتها الواقع لم يجب أن يحكم بوجود سبب آخر شرعي لم يدل دليل على وجوده ليكون مخرجا عن الكذب، والأصح أنه لا يكون ردا.
قوله: (وصورة العزل أن يقول الموكل: فسخت الوكالة، أو نقضتها، أو أبطلتها، أو عزلتك، أو صرفتك، أو أزلتك عنها، أو نهاه عن فعل ما أمره به).
أي: وصورة العزل بالقول، لأنه قد يحصل بأمور أخرى تقدمت. وفي نسخة:
أو أرسلتك عنها، والظاهر أنه غلط.
قوله: (وفي كون إنكار الموكل الوكالة فسخا نظر).
منشأ النظر هنا يظهر مما سبق في جحود الوكيل، والأصح عدم كونه فسخا كما في جحد الوكيل.
* * *