ذهب الشيخ في المبسوط (١)، والخلاف (٢)، والاستبصار (٣)، وأكثر الأصحاب إلى استحقاق العامل الحصة المشترطة (٤). وذهب الشيخ في النهاية (٥)، والمفيد (٦)، وجمع إلى أنه إنما يستحق أجرة المثل (٧).
وظاهر كلام المصنف في المختلف في الاستدلال للثاني أن القراض معاملة فاسدة عند القائل به (٨). وكلام الشيخ في النهاية غير دال على الفساد بل قد يشعر بالصحة، فإنه قال في آخر الباب: إنه إذا كان له على غيره دين لم يجز له جعله مضاربة إلا بعد أن يقبضه ثم يعطيه إياه إن شاء (٩)، ومقتضى هذه العبارة الجواز حينئذ.
وكيف كان فالأصح استحقاق الحصة على ما شرط، عملا بعموم قوله تعالى:
﴿أوفوا بالعقود﴾ (10)، وعموم قوله عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (11)، والأخبار الكثيرة الصريحة في ذلك (12). والاحتجاج بأن الربح تابع للملك، وأن جهالة الشرط توجب الغرر فتكون فاسدة ضعيف، لأن عموم النهي عن الغرر قد خص منه كثيرا