المالك والأجنبي.
وفيه نظر: فإنا لا نسلم أن الربح قبل الانضاض غير موجود، لأن المال غير منحصر في النقد، فإذا ارتفعت قيمة العرض، فرأس المال منه ما قابلت قيمته رأس المال والزائد ربح لا محالة، ومعلوم أنه محقق الوجود.
ثم إنا لا نسلم أن المملوك لا بد أن يكون محقق الوجود، وانتقاضه بالدين واضح.
الثالث: أنه إنما يملك بالقسمة، إذ لو ملك قبلها لكان النقصان الحادث بعد ذلك شائعا في المال كسائر الأموال المشتركة، والتالي باطل لانحصاره في الربح.
وفيه نظر، لمنع الملازمة، فإنه لا منافاة بين الملك وكون الربح وقاية لرأس المال، لجواز كون الملك متزلزلا واستقراره مشروط بالسلامة، ولأنه لو ملكه لاختص بربحه. وفي الملازمة منع، والسند ما تقدم.
وحكى الشارح الفاضل نقلا عن المصنف قولا رابعا، وهو كون القسمة كاشفة عن سبق الملك، لأن القسمة ليست من الأسباب المملكة، والمقتضي للملك هنا إنما هو العمل. وإنما كانت كاشفة لأنها تدل على انتهاء العمل الموجب للملك (1)، وضعف هذا غني عن البيان بعد ما سبق بيانه.
قوله: (وإنما يستقر بالقسمة أو الانضاض، والفسخ قبل القسمة).
قد حققنا أن العامل يملك الحصة من الربح بالظهور ملكا غير مستقر، لأن الربح وقاية لرأس المال فلا بد لاستقراره من أمر آخر، فحينئذ نقول: لا يخلو أما أن ينضم إلى الظهور انضاض جميع المال، أو قدر رأس المال مع الفسخ والقسمة، أو أحدهما، أو بدونهما، أو ينضم إليه القسمة دون الانضاض. ثم القسمة إما للربح فقط