أصلا ورأسا، والآبق مضمون عليه، لأن يد المشتري بالنسبة إلى المبيع يد ضمان كما هو معلوم.
قوله: (وللبائع استرجاع المستأجر، لكنه يترك عند المستأجر مدة الإجارة).
لأن العين ملكه وإن تعلق بها حق سابق على وجه اللزوم قبل عودها إلى ملكه، لكن لا سبيل إلى إبطال حق المستأجر منها، فحينئذ يتخير بين المطالبة بالبدل وبين الرجوع بها والصبر إلى انقضاء مدة الإجارة، وإنما لم يكن له في المرهون ذلك، لأن عود الرهن غير موثوق به، لإمكان بيعه لوفاء الدين، فإنه وثيقة بالنسبة إليه.
قوله: (والأجرة المسماة للمشتري، وعليه أجرة المثل للبائع).
أما أن الأجرة المسماة له، فلأن الإجارة عقد صدر منه على منفعة ماله في وقت كان مالكا له، وأما أن عليه أجرة المثل للبائع، فلأن المبيع بعد الفسخ حق له، وكذا منافعه التي نفذ فيها إجارة المشتري، فعليه عوضها - أعني: أجرة المثل لها - كما يجب عليه بدل العين لو تلفت.
ولا يخفى أن الواجب أجرة المثل لما بعد الفسخ إلى آخر الإجارة، لأن ما قبل ذلك حق للمشتري.
قوله: (ولو زالت الموانع، بأن عاد الآبق، أو فك الرهن، أو بطلت الكتابة بعد دفع القيمة، فالأقرب عود ملك البائع إلى العين، فيسترد المشتري القيمة).