سبب آخر ففي الحقيقة الملك بقول أحدهما خلاف الملك بقول الآخر، وحينئذ فكل منهما مدع ومدعى عليه، فيتحالفان، وهذا يتجه على القول بالتحالف في الأولى إن لم تكن المسألة إجماعية عندنا.
واعلم أن الحكم بيمين البائع فيما لو اختلفا في المبيع كما لو قال: بعتك ثوبا، فقال: بل ثوبين لا يستقيم على إطلاقه، بل يجب أن يقيد ذلك بما إذا لم يختلفا في الثمن على كل من التقديرين، لأنه حينئذ يمكن الأخذ بالمشترك بين كلاميهما، بخلاف ما لو قال: بعتك هذا بألف، فقال: بل هذا وهذا بألفين، فإنه لا مشترك بين كلاميهما يمكن الأخذ به، فلا بد من التحالف، واختاره في التذكرة (1).
قوله: (ولو قال: بعتك العبد بمائة، فقال: بل الجارية تحالفا..).
لاختلافهما في المبيع المقتضي لتعدد الدعوى، ولأنه يمتنع الجمع بين كلاميهما، إذ ليس هناك قدر مشترك بينهما يبقى معه أصل المبيع. ومثله ما لو اختلفا في الثمن المعين، فقال: بعتك بهذه الألف، فقال: بل بهذه، ومثله الاختلاف في جنسه، أو في خصوص العوضين المعينين، أو جنسهما لما قلناه.
واعلم أن قوله: (تحالفا وبطل البيع) تنبيه على عدم الاحتياج إلى الفسخ مع التحالف، لكنه يحتمل الانفساخ والانتفاء بالتحالف، بحيث يندفع أصلا، كما صرح به في التذكرة (2) وقد نبهنا عليه سابقا، والاحتمال الأول ألصق بالعبارة، لدلالة البطلان عليه، لاقتضائه سبق الصحة.