الثاني - ان الشيعة أثبتت له عليه السلام العصمة عن المعاصي، سهوها وعمدها من حين الولادة وما بعدها، وطلبه للغفران لنفسه دليل جواز صدور المعاصي عنه وهو مبطل لقولهم؟!
والجواب عن الأول ان صدور هذه عن الانسان لما كان معدودا في العرف جرائم ومعايب منفرة للطباع مستلزمة للذم ممن لا يعلم كيفية وقوعها هل هو عن سهو أو عمد لاجرم جاز طلب سترها وغفرها واعداد النفس بالابتهالات والدعوات لتقوى وتشرف وتتعالى بذلك الاستعداد عن حيز السهوات الموجبة للهفوات والسقطات فلا يقع منها بل ينستر في ستر العدم الأصلي، ولا يلزم من ذلك أن يكون مكلفا بها.
وعن الثاني من وجهين:
الأول - ان الدعاء ههنا والتماس المغفرة مشروط بوقوع هذه الأشياء (1) منه فكأنه قال عليه السلام: اللهم ان وقع منى كذا وكذا فاغفر لي، وهذا كلام صادق لكنك قد علمت في علم المنطق انه لا يلزم من صدق الشرطية صدق كل واحد من جزئيها بل ولا يلزم جواز وقوعه فإنك لو قلت إن كانت الأرض محيطة بالسماء كانت أعظم من السماء كان ذلك لزوما صادقا مع استحالة كل واحد من الجزئين فنحن نمنع وقوع المعاصي منه وان صدق هذا الكلام، وطلب المغفرة كما يكون لصدور الذنب كذلك يكون للتذلل والخضوع والانقطاع إلى الله والاعتراف بالتقصير عن أداء حقوقه ومجازاة نعمه.
الثاني - ان للشيعة ان يقولوا: لما ثبتت عصمته بالبرهان وكان قوله عليه السلام:
" لنا " ضميرا عاما يتناول بظاهره كل مؤمن ومسلم معه ممن يجوز صدور هذه الأمور منه