وهذا هو الأصح.
قوله: (فإن عاد ففي قبوله قولان).
أي: إن عاد إلى دينه الذي كان عليه، والأصح أنه لا يقبل، لأنه قد خوطب بالإسلام، وتحتم عليه، وزال ما كان ثابتا له بمفارقة دينه الأول.
قوله: (فإن أصر فقتل قيل: لا يملك أطفاله للاستصحاب) (1).
أي: فإن أصر على ترك الإسلام وقد خوطب به، وهذا من المصنف، إما بناء على الترجيح لعدم القبول، وإما على التنزيل، والأصح أنهم لا يملكون.
قوله: (فيعمل معه بمقتضى شرع الإسلام).
أي: يتحتم ذلك لئلا يتعطل حق الله.
قوله: (ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا).
لأنه لا يؤمن على كتاب الله وكلامه العزيز، ولمنافاته التعظيم.
قوله: (والأقرب كراهية كتب الأحاديث).
للأصل ولأن تعظيمها لا يبلغ مرتبة تعظيم كلام الله، وإن كان الحكم بالتحريم، وبطلان البيع، طريقا إلى الاحتياط.