قوله: (فإن بذلتها حينئذ كانت هبة لا جزية).
في حواشي شيخنا الشهيد ما حاصله: أنه يعلم من هذا أن الهبة تصح بأي شئ كان، ولا يشترط فيها القبول قولا، قال: إلا أن يقال: المراد بالبذل:
الإتيان بصيغة الهبة، حملا لإطلاق الهبة على المعهود، فتراعى شرائطها. ولك أن تقول: إن المراد: كونها بالبذل المذكور مع علمها بالحال خارجة من الجزية داخلة في قسم الهبة، فإن حصل الإيجاب والقبول المملكان ملكت، وإلا أفاد البذل الإباحة.
وليس غرض المصنف هنا بيان أحكام الهبة، بل غرضه بيان أن هذا البذل لما خرج بالمبذول عن كونه جزية، لامتناعها من النساء، لم يكن له باب إلا الهبة، لأنه تبرع بمال، فتجري عليه أحكام الهبة، وليس من غرضه بيان كون البذل بمجرده كافيا في كونه هبة أو لا، وقد قال المصنف في المنتهى في هذه المسألة بعد ذكر كون المبذول هبة: ويلزم على شروط الهبة، ثم قال: ويجوز لها الرجوع فيه فيما لها أن ترجع في الهبة (1).
قوله: (ولو قتلنا الرجال، وسألت النساء: أن يعقد لهن الأمان ليقمن في دار الإسلام، عقد لهن بشرط أن تجري عليهن أحكامنا).