قوله: (لا إلى النكاح، وإن احتاج إليه وشق تركه).
إلا مع المشقة الشديدة المفضية إلى الضرر، فيجوز.
قوله: (ولا يجب الاقتراض للحج إلا أن يفضل ما له بقدر الحاجة).
هنا سؤال يرد على هذه المسألة ونظائرها مثل المحرم في المرأة، والقائد في الأعمى، والحافظ في المبذر، وبذل الزائد عن ثمن المثل، أو أجرة المثل، في آلات السفر وصورته: أن هذه شروط للواجب المشروط، فلا يجب تحصيلها، لأن شرط الواجب المشروط لا يجب تحصيل شرطه.
وحله بتحقيق المقام: وذلك أن شرط الواجب المشروط الذي لا يجب تحصيله هو الذي قرن به الأمر، أما غيره من الشروط الباقية فإن الأمر بالإضافة إليها مطلق، فيجب تحصيلها، والأمر بالحج مشروط بالاستطاعة، فكلما يكون داخلا في مسمى الاستطاعة لا يجب تحصيله، ولا يجب الحج إلا إذا حصل.
أما غيره فيجب تحصيله مع القدرة، وبدونه يسقط وجوب الحج، والاقتراض ليس داخلا في الاستطاعة قطعا إذا كان المال حاصلا، وكذا القائد في الأعمى، والدواء في المريض المحتاج إليه الذي لا يتضرر بالسفر والركوب.
وأراد بقوله: (الحاجة المستثناة).
ما سبق استثناؤه، كثياب البذلة والتجمل، وفرس الركوب، وغيرها.
ولو كانت هذه المستثنيات نفيسة يجتزئ بما دونها، فإن كان حاله يقتضيها