وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٢

6 - باب ان الربا لا يثبت (*) الا في المكيل والموزون غالبا، وان الاعتبار فيهما بالعرف العام دون الخاص.
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن.
2 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن سليمان، عن علي بن أيوب، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه قال: يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، بع واربح ولا تربه، قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل. ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن يزيد نحوه.
3 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال

باب ٦ - فيه ٦ أحاديث:
(١) يب: ج ٢ ص ١٢٣، رواه العياشي في تفسيره ١: ١٥٢ عن زرارة وفيه: فيما يوزن ويكال.
(٢) يب: ج ٢ ص ١٢٣، الفقيه: ج ٢ ص ٩٠، صا: ج ٣ ص ٧٢. أورد صدره في ١ / ٤٠ من آداب التجارة.
(٣) الفروع: ج ١ ص ٣٧٠، يب: ج ٢ ص ١٢٣ و ١٤٣ و ١٥٠، صا ج ٣ ص ١٠١ * قال الشيخ في النهاية: إذا كان الشئ يباع في بلد جزافا وفى بلد آخر كيلا أو وزنا فحكمه حكم المكيل في تحريم التفاضل فيه، وكذا قال سلار: وقال في المبسوط: المماثلة شرط في الربا وإنما تعتبر المماثلة بعرف العادة في الحجاز على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فإذا كانت العادة فيه الكيل لم يجز الا كيلا في سائر البلاد، وما كان العرف فيه الوزن لم يجز فيه الا وزنا في سائر البلاد، والمكيال بمكيال أهل المدينة، والميزان ميزان أهل مكة هذا كله بلا خلاف.
فإن كان مما لا يعرف عادته في عهد النبي صلى الله عليه وآله حمل على عادة البلد الذي فيه ذلك الشئ، فإذا ثبت ذلك مما عرف بالكيل لا يباع الا كيلا، وما كان العرف فيه وزنا لا يباع الا وزنا، وكذا قال ابن البراج وهو الأقرب، نقله في - لف - واستدل عليه بأصالة عدم التحريم واستدل على الأول بالاحتياط ولا يخفى رجحانه، منه.

(٤٣٤)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب التجارة أبواب مقدماتها 1 - باب استحبابها واختيارها على أسباب الرزق فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي.	2
2	2 - باب كراهة ترك التجارة فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	5
3	3 - باب استحباب الشراء وان كان غاليا فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	9
4	4 - باب استحباب طلب الرزق ووجوبه مع الضرورة فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	9
5	5 - باب كراهة ترك طلب الرزق وتحريمه مع الضرورة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الدعاء وإلى ما يأتي وفيه النهى عن الاسراف والتقتير والدعاء على الوالدين وترك الاشهاد على الدين والدعاء على الزوجة وعلى الرحم.	13
6	6 - باب استحباب الاستعانة بالدنيا على الآخرة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ملعون من ألقى كله على الناس.	16
7	7 - باب استحباب جمع المال من حلال لأجل النفقة في الطاعات وكراهة جمعه لغير ذلك فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	18
8	8 - باب وجوب الزهد في الحرام دون الحلال فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في جهاد النفس وغيره والى ما يأتي	20
9	9 - باب استحباب العمل باليد فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه استحباب كثرة العتق وعمل الدرع وبيعها.	22
10	10 - باب استحباب الغرس والزرع وسقى الطلح والسدر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	24
11	11 - باب استحباب المضاربة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ضم المالك الربح إلى رأس الماس.	26
12	12 - باب استحباب الاجمال في طلب الرزق ووجوب الاقتصار على الحلال دون الحرام فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	27
13	13 - باب استحباب الاقتصاد في طلب الرزق فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	30
14	14 - باب استحباب الدعاء في طلب الرزق والرجاء للرزق من حيث لا يحتسب فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم في الدعاء.	32
15	15 - باب استحباب التعرض للرزق بفتح الباب والجلوس في الدكان وبسط البساط فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر	34
16	16 - باب كراهة زيادة الاهتمام بالرزق فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	35
17	17 - باب كراهة كثرة النوم والفراغ فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في التعقيب.	36
18	18 - باب كراهة الكسل في أمور الدنيا والآخرة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في جهاد النفس ومقدمة العبادات والى ما يأتي.	37
19	19 - باب كراهة الضجر والمنى فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر	38
20	20 - باب استحباب العمل في البيت للرجل والمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في العمل باليد.	39
21	21 - باب استحباب مرمة المعاش واصلاح المال فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	40
22	22 - باب استحباب الاقتصاد وتقدير المعيشة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	41
23	23 - باب وجوب الكد على العيال من الرزق الحلال فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	42
24	24 - باب استحباب شراء العقار و كراهة بيعه الا أن يشترى بثمنه بدله وكون العقارات متفرقة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	44
25	25 - باب استحباب مباشرة كبار الأمور كشراء العقار والرقيق والإبل و الاستنابة فيما سواها واختيار معالي الأمور واجتناب محقراتها فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الملابس.	46
26	26 - باب كراهة طلب الحوائج من مستحدث النعمة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	48
27	27 - باب استحباب الاقتصار على معاملة من نشأ في الخير فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	48
28	28 - باب عدم جواز ترك الدنيا التي لابد منها للآخرة وبالعكس فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	49
29	29 - باب استحباب الاغتراب في طلب الرزق والتكبير إليه والاسراع في المشي فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي السفر وإلى ما يأتي وفيه مدح الاستتار بالسفاد وتعقيب الصبح إلى طلوع الشمس والكون على طهارة.	50
30	30 - باب استحباب الذهاب في الحاجة على طهارة والمشي في الظل فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الطهارة والسفر.	51
31	31 - باب كراهة طلب الحوائج من الناس بالليل واستحباب التزويج فيه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي	51
32	أبواب ما يكتسب به 1 - باب تحريم التكسب بأنواع المحرمات فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي جهاد النفس وغيرها وإلي ما يأتي	52
33	2 - باب جواز التكسب بالمباحات وذكر جملة منها ومن المحرمات فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه أحكام كثيرة منها أن جميع المعايش أربع: الولاية والتجارة والصناعة والإجارة وانه يجب اجتناب الحرام من ذلك فولاية ولاة العدل حلال وولاية ولاة الجور حرام ومعونتهم كبيرة والكسب منهم حرام إلا في ضرورة كالميتة وان الحال من التجارة ما هو مأمور به مما فيه غذاء للعباد وقوامهم من ماء يأكلون ويشربون و يلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها هذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله وهبته وعاريته وان الحرام كل ما فيه فساد مما نهى عنه أو شئ فيه وجه فساد نظير البيع بالربا وبيع الميتة والدم ولحم الخنزير ولحوم سباع الوحش والطير أو شئ نجس فهذا كله حرام منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه وكل منهي عنه مما يقوى الكفر أو يوهن الحق فحرام إلا في الضرورة وأما الإجارة فإجارة الانسان نفسه أو ما يملك أو يلي أمره وأن كل ما يتعلم العباد أو يعلمون من الصناعات كالكتابة والحساب والتجارة والصياغة السراجة والبناء والحياكة والقصارة والخياطة وصنعة صنوف التصاوير غير الروحاني والآلات التي يحتاج إليها العباد وبها قوامهم فحلال تعلمه وتعليمه والعمل به وإن كانت الصناعة أو الآلة يستعان بها على المعاصي وعلى الحق والباطل فلا بأس بها كالكتابة والسكين والسيف وغير ذلك فلا بأس بتعليمه وتعلمه وأخذ الأجرة عليه وانما الاثم على من صرفها إلى الحرام وحرم الله صناعة التي فيها الفساد كالبرابط والمزامير والشطرنج وكل لهوب به والصلبان والأصنام وما أشبه ذلك وما يكون منه ساد ولا يكون منه صلاح فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به وأخذ الاجر عليه والذي يجوز من الملك ستة مالك الغنيمة وملك الشراء وملك المير أو الهبة والعارية والاجر.	54
34	3 - باب انه لا يحل ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال وإلا حل فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في بيع ولد الزنا وغيره.	58
35	4 - باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في الطاعات وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الحج والصدقة وإلى ما يأتي في الربا و جوايز الظالم والأطعمة واللقطة وغير ذلك وفيه الحكم بالإباحة عند اشتباه الافراد واختلاطها حتى يعلم تحريم شئ بعينه ويأتي فيه تفصيل، وفيه تصريح بالاختصاص بغير اشتباه نفس الحكم الشرعي.	58
36	5 - باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة والربا والرشا والكهانة وجملة مما يحرم التكسب به فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي في القضاء والنكاح والأشربة وغيرها وفيه تحريم الغلول ومال اليتيم وشبهه وثمن المسكر والنبيذ ومهر البغي وأجر الكاهن وفيه أن من السحت كسب الحجام إذا شارط وثمن الكلب الذي لا يصيد وهدية الولاة وأعمال الظلمة وأجر القاضي وفيه النهى عن كسب الفحل وخاتم الذهب و الماثر الأرجوان الحمر وثياب القسي ولحوم السباع والنظر في النجوم	61
37	6 - باب جواز بيع الزيت والسمن النجسين للاستصباح بهما مع اعلام المشتري دون شحم الميتة فيستصبح به ولا يباع فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الأطعمة وغيره وفيه ان كان جامدا اخذت النجاسة وما حولها ويؤكل الباقي وكذا العسل.	66
38	7 - باب حكم بيع الذكي المختلط بالميت والنجس بالميتة والعجين بالماء النجس ممن يستحل الميتة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه رخصة في بيع الأول والثالث ونهى عن بيع الثاني من مسلم إلا أن المفروض فيه موت الفارة.	67
39	8 - باب تحريم بيع السلاح والسروج لأعداء الدين في حال الحرب خاصة وجواز بيعهم ما عدا السلاح وحمل التجارة إليهم فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في معونة الظالم.	69
40	9 - باب كراهة كسب الحجام مع الشرط واستحباب صرفه في علف الدواب وكراهة المشارطة له لا للمحجوم فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه عدم تحريم الحجامة وكراهة كون الانسان جزارا أو صائغا.	71
41	10 - باب إباحة اجرة الفصد فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من العموم.	74
42	11 - باب كراهة الحجامة يوم الثلثا والأربعاء والجمعة عند الزوال فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي من الجواز.	75
43	12 - باب كراهة اجرة فحل الضراب وعدم تحريمها فيه ثلاثة أحاديث.	77
44	13 - باب استحباب الحجامة ووقتها وآدابها فيه عشرون حديثا وفيه اقرأ آية الكرسي واحتجم أي يوم شئت وأنها على الطعام أفضل منها على الريق وفيه مدح الحجامة في الرأس على شبر من الحاجبين وبين الكتفين وفي القفا عشية الأحد ويوم الاثنين بعد العصر ويوم الثلثا لسبع عشرة أو تسع عشرة أو إحدى وعشرين من الشهر ويوم الأربعاء بعد العصر ويوم الجمعة ويوم الخميس آخر الشهر وذم النورة يوم الأربعاء.	78
45	14 - باب تحريم بيع الكلاب إلا كلب الصيد وكذا كلب الماشية والحائط وجواز الهر والدواب فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في المهور من جواز بيع الدواب والسنانير.	82
46	15 - باب تحريم كسب المغنية الزف العرايس إذا لم يدخل عليها الرجال فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ثمن الكلب سحت والسحت في النار	84
47	16 - باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنحها منه فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه بيع الأمة النصرانية وشرائها ووطؤها وتحريم ثمن الكلب.	86
48	17 - باب جواز كسب النائحة بالحق لا بالباطل واستحباب تركها المشارطة وانها تستحله بضرب إحدى يديها على الأخرى ويكره النوح ليلا فيه أربعة عشر حديثا.	88
49	18 - باب أنه لا بأس بخفض الجواري وآدابه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه لا تنهكي ولا تستأصلي و أشمي وان الجارية لا تخفض حتى تبلغ سبع سنين.	92
50	19 - باب أنه لا بأس بكسب الماشطة وحكم أعمالها وتحريم تدليسها فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح وفيه لا تغسلي وجهها بالخرقة ولا تصلى الشعر بالشعر وفيه لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ولعن الزانية والقوادة وجواز جعل الصوف في الرأس وكذا شعر المعز وشعرا المرأة لنفسها لا من شعر امرأة غيرها وفيه لعن النامصة والمتنمصة والواشرة والموتشرة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وجواز حف المرأة الشعر من وجهها.	93
51	20 - باب إباحة الصناعات والحرف وأسباب الرزق إلا ما استثنى مع التزام الأمانة والتقوى فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز بيع الرقيق.	96
52	21 - باب كراهة الصرف وبيع الأكفان والطعام والرقيق والصياغة وكثرة الذبح فيه ستة أحاديث وفيه تسمية المولود بمحمد واكرام من سمى به وذم الربا والاحتكار.	97
53	22 - باب عدم تحريم الصرف إذا سلم من الربا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم من العموم.	99
54	23 - باب انه يكره كون الانسان حائكا ويستحب كونه صيقلا فيه حديثان.	100
55	24 - باب عدم جواز تعلم النجوم والعمل بها وحكم النظر فيها فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في السفر وإلى ما يأتي وفيه تحريم الكهانة والسحر والغناء وكسب المغنية.	101
56	25 - باب تحريم تعلم السحر وأجره واستعماله في العقد وحكم الحل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الحدود وغيرها وفيه ما ظاهره جواز استعماله في الحل وليس بصريح وحمل على الحل بالقرآن والذكر	105
57	26 - باب تحريم اتيان العراف وتصديقه والكهانة والقيافة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر	108
58	27 - باب حكم الرقي فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاحتضار وفي قراءة القرآن وفيه لا رقي الا في حمة أو عين أو دم لا يرقى وفيه يكره النفخ في الرقي والطعام وموضع السجود وفيه أعجاز لعلي بن الحسين عليهما السلام	109
59	28 - باب حكم القصاص فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى غيرها وفيه ضربهم وطردهم من المسجد وذمهم ولعنهم.	111
60	29 - باب كراهة الأجرة على تعليم القرآن مع الشرط دون تعليم غيره ودون الهدية وما يكون من غير شرط واستحباب التسوية بين الصبيان فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاذان وإلى ما يأتي.	111
61	30 - باب عدم جواز أخذ الأجرة على الاذان والصلاة بالناس والقضاء وساير الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم والصلاة عليهم فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الاذان وفي التظاهر بالمنكرات وفي إختتال الدنيا بالدين في جهاد النفس وغير ذلك وإلى ما يأتي في القضاء	113
62	31 - باب عدم جواز بيع المصحف وجواز بيع الورق والجلد ونحوهما وأخذ الأجرة على كتابته فيه ثلاثة عشر حديثا.	114
63	32 - باب انه يكره ان يعشر المصحف بالذهب أو يكتب به أو بالبزاق أو بغير السواد أو يمحي بالبزاق فيه ثلاثة أحاديث	117
64	33 - باب كراهة كسب الصبيان ومن لا يجتنب المحارم فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي	118
65	34 - باب حكم كسب الصناع إذا سهروا الليل كله فيه حديثان ظاهر هما التحريم وحملا على الكراهة.	118
66	35 - باب تحريم كسب القمار حتى الكعاب والجوز والبيض وإن كان الفاعل غير مكلف وتحريم فعل القمار فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه تحريم ما ذبح لآلهتهم والاستقسام بالقداح والشطرنج والنرد وأربعة عشر وكراهة النهبة.	119
67	36 - باب تحريم أخذ ما ينثر في الأعراس ونحوها لا ان يعلم اذن أربابه فيه خمسة أحاديث.	121
68	37 - باب جواز بيع الفهد وسباع الطير وعظام الفيل واستعمالها وعدم جواز بيع القرد وشرائه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في آداب الحمام.	123
69	38 - باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى دون الميتة فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	124
70	39 - باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات فيه حديثان وإشارة إلى ما مر من العموم.	125
71	40 - باب حكم بيع عذرة الانسان وغيره وحكم الأبوال فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في النجاسات وإلى ما يأتي في الأطعمة وفيه تحريم بيع العذرة وفيه رخصة حملت على عذرة الدواب وفيما مضى ويأتي حكم الأبوال.	126
72	41 - باب تحريم بيع الخشب ليعمل صليبا ونحوه وكذا الثوب له فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.	127
73	42 - باب تحريم معونة الظالمين ولو بمدة قلم وطلب ما في أيديهم من الظلم فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم في جهاد النفس وغيره وإلى ما يأتي	127
74	43 - باب تحريم مدح الظالم دون رواية الشعر في غير ذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الزيارات وغيرها.	132
75	44 - باب تحريم صحبة الظالمين ومحبة بقائهم فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	133
76	45 - باب تحريم الولاية من قبل الجائر إلا ما استثنى فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي جهاد النفس.	135
77	46 - باب جواز الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم والعمل بالحق المؤمنين والدفع عنهم والعمل بالحق بقدر الامكان فيه سبعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	139
78	47 - باب وجوب رد المظالم إلى أهلها ان عرفهم والا تصدق بها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	144
79	48 - باب جواز قبول الولاية من قبل الجائر مع الصرورة والخوف وجواز انفاذ أمره بحسب التقية إلا في القتل المحرم فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي التقية وفيه وجوب خمس ما يقع في يد الوالي.	145
80	49 - باب ما ينبغي للوالي العمل به في نفسه ومع أصحابه ومع رعيته فيه حديث طويل فيه أحكام كثيرة منها وجوب نصيحة المستشير وحقن الدماء وكف الأذى عن المؤمن والرفق بالرعية ومداراة السلطان ورسله والعدل واجتناب الساعي والنمام والانس بالمؤمن الأمين المستبصر وترك الاعطاء في غير ذات الله لشاعر أو مضحك إلا ان يعطى مثله لله وكون الجوائز والخلع وما يصرفه في البر والكسوة والهدية من أطيب كسبه وترك استصغار ما يطعمه الجائع وإخافة المؤمن ولو بنظرة وتتبع عثرته والترغيب ي إعانة المؤمنين وقضاء حوائجهم وزيارتهم والصبر على اذى الحساد والأعداء وتحريم إهانة المؤمن وفضيحته وغيبته والوصية بتقوى الله وطاعته وان لا ينال من الدنيا شيئا يسأل عنه غدا إلى غير ذلك.	150
81	50 - باب عدم جواز التصدق بالمال الحرام إذا عرف أربابه فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الصدقة.	156
82	51 - باب ان جوائز الظالم وطعامه حلال وان لم يكن له مكسب الا من الولاية الا ان يعلم بعينه حراما وحكم وكيل الوقف المستحل له فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه جواز الحج من الجوايز وجواز الاقتصاص من ماله بقدر ما في ذمته من الدين واستحباب ترك قبول الجائزة أو التصدق بها	156
83	52 - باب جواز شراء ما يأخذه الظالم من الغلات باسم المقاسمة ومن الأموال باسم الخراج ومن الانعام باسم الزكاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	161
84	53 - باب جواز الشراء من غلات الظالم إذا لم تعلم بعينها حراما وجواز اكل المار من الثمار ما لم يقصد أو يفسدا يحمل فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي زكاة الغلات والى ما يأتي في بيع الثمار والأطعمة	162
85	54 - باب جواز النزول على أهل الذمة وأهل الخراج ثلاثة أيام ولا ينزل على المسلم الا باذنه فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في المزارعة وغيرها	163
86	55 - باب تحريم بيع الخمر وشرائها وحملها والمساعدة على شربها فان باع تصدق بالثمن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي هنا وفي الأشربة وفيه تحريم مهر البغي وثمن الكلب غير كلب الصيد.	164
87	56 - باب تحريم بيع الفقاع فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه قتل بايعه.	166
88	57 - باب تحريم بيع الخنزير وحكم من أسلم وله خمر وخنزير فمات وعليه دين فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي وفيه أنه يبيع ذلك غير المسلم ويقضي دين الميت.	167
89	58 - باب حكم العمل بشعر الخنزير فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه انه يعمل بما ليس فيه دسم ويغسل يده.	167
90	59 - باب جواز بيع العصير والعنب والتمر ممن يعمل خمرا وكراهة بيع العصير نسية وتحريم بيعه بعد أن يغلي قبل ذهاب ثلثيه فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	168
91	60 - باب ان الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين ونحوه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجزية وإلى ما يأتي في الدين	171
92	61 - باب ان الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا فأسلم جاز له قبض الثمن فيه حديث وإشارة إلى ما مر	172
93	62 - باب استخراج الفضة من النحاس فيه حديث فيه ان أصله فضة ففسدت فمن قدر على إزالة الفساد انتفع بها.	172
94	63 - باب انه يكره ان ينزى حمار على عتيقه ولا يحرم ذلك ويكره ان تضرب الناقة وولدها طفل إلا ان يتصدق به أو يذبح فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في اسباغ الوضوء.	173
95	64 - باب استحباب الغزل للمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في النكاح	174
96	65 - باب ان الرجل إذا صادقته امرأة ودفعت إليه مالا يأكل ربحه ما دام صديقها ثم تاب رد المال وكان الربح له حلالا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في المضاربة.	175
97	66 - باب كراهة إجارة الانسان نفسه وان الأجيران يعمل لغير من استأجره باذنه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	175
98	67 - باب كراهة ركوب البحر للتجارة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في السفر.	177
99	68 - باب كراهة التجارة في ارض لا يصلي فيها الاعلى الثلج فيه حديث.	179
100	69 - باب استحباب اختيار الانسان التجارة وطلب المعيشة في بلده ان أمكن فيه أربعة أحاديث.	179
101	70 - باب تحريم اكل مال اليتيم ظلما فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه حث على تربية اليتيم و عيلولته.	180
102	71 - باب جواز الاكل من مال اليتيم إذا كان في مقابله نفع له بقدره أو يطعمه عوضه كذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	183
103	72 - باب انه يجوز لقيم مال اليتيم والوصي ان يتناول منه اجرة مثله مع الحاجة فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر.	184
104	73 - باب جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم تستلزم أكل ماله بغير عوض فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	188
105	74 - باب انه لا يلزم التقتير في الانفاق على اليتيم من ماله بل يجوز التوسعة عليه واستحباب التبرع بنفقته فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي فعل المعروف.	190
106	75 - باب جواز التجارة بمال اليتيم مع كون التاجر وليا مليا وحكم الربح والزكاة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الزكاة.	190
107	76 - باب جواز القرض من مال اليتيم بنية الأداء مع ضرورة المقترض أو مصلحة اليتيم فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي	191
108	77 - باب ان من أخذ من مال اليتيم شيئا ثم أدرك اليتيم جاز له دفعه إليه والى الولي ويجزيه ايصاله إلى اليتيم على وجه الصلة وعلى أي وجه كان فان مات أوصله إلى وارثه أو وكيله أو صالحه عليه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي	193
109	78 - باب حكم الاخذ من مال الولد والأب فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه نهى ورخصة للأب وحملت على قدر الحاجة لوجوب النفقة وعلى القرض وفيه نهى للولد والام.	194
110	79 - باب جواز تقويم الأب جارية البنت والابن ووطيها بالملك إذا لم يكن وطأها الابن فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في النكاح.	198
111	80 - باب جواز انفاق الزوج من مال زوجته باذنها وطيبة نفسها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	199
112	81 - باب ان المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها لم يجزله ان يشترى منه جارية يطأها فيه حديثان.	200
113	82 - باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه وكذا المملوك من مال سيده فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الأطعمة.	200
114	83 - باب جواز استيفاء الدين من مال الغريم الممتنع من الأداء بغير اذنه ولو من الوديعة إذا لم يستحلفه فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي في الايمان والقضاء والشركة.	206
115	85 - باب جواز أخذ الجعل على معالجة الدواء وعلى التحول من المسكن ليسكنه غيره وعلى شراء الأشياء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في أحكام العقود وغيرها.	206
116	86 - باب تحريم الغش بما يخفى كشوب اللبن بالماء فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي في العيوب وفيه مدح افشاء الخير وذم افشاء الفاحشة.	208
117	87 - باب تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه تحريم اللواط والسحق والتخنيث والقتل والضرب بغير حق ودعوى نسب لا يعرف.	211
118	88 - باب استحباب الاهداء إلى المسلم ولو نبقا وقبول هديته فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما يأتي وفيه مدح الهدية امام الحاجة.	212
119	89 - باب استحباب تعجيل رد ظروف الهدايا وكراهة رد الطيب والحلوا فيه حديثان.	215
120	90 - باب كراهة قبول هدية الكافر والمنافق وعدم تحريمهما وجواز أخذ أرباب القرى ما يهديه المجوس إلى بيوت النيران فيه ستة أحاديث وفيه مكافاة المسلم عن هديته.	215
121	91 - باب جواز قبول الهدية التي يراد بها العوض وانه يستحب التعويض عنها ولا يجب فان مات قبله جاز لصاحبه الرجوع فيها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	217
122	92 - باب ان من اهدى إليه طعام أو فاكهة وعنده قوم استحب له مشاركتهم في ذلك و اطعامهم فيه حديثان.	218
123	93 - باب أنه لا يجوز ان يصالح السلطان بشئ مما بأخذه من الجزية ويأخذ منهم أكثر من ذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في المزارعة وفيه جواز قبالة الأرض دون الرؤوس.	218
124	94 - باب تحريم عمل الصور المجسمة والتماثيل ذوات الأرواح خاصة واللعب بها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر في المساكن ولباس المصلي ومكان المصلى وفيه لا بأس بتماثيل الشجر والشمس والقمر وشبهه ما لم يكن حيوانا وفيه نهى عن احراق الحيوان ونهى عن التحتم بالصفر والحديد وتحريم الكذب في المنام وسماع حديث قوم كارهين له.	219
125	95 - باب حكم مال الناصب وامرأته ودمه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في الخمس والى ما يأتي في الحدود والديات وغيرها وفيه إباحة ماله وجوب خمسه وتحريم زوجته وإباحة دمه مع الامن خاصة.	222
126	96 - باب جواز بيع المملوك المولود من الزنا وشرائه واسترقاقه على كراهة وعدم جواز بيع اللقيط في دار الاسلام فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في النكاح واللقطة وفيه انها تستنكح ولا يطلب ولدها وتباع يحج من ثمنها وتستخدم وفيه نهى عن الحج من ثمنه والتزويج به حمل على الكراهة	222
127	97 - باب جواز بيع الحرير والديباج فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.	224
128	98 - باب كراهة أكل ما تحمله النملة فيه حديث.	225
129	99 - باب تحريم الغنا حتى في القرآن وتعليمه و أجرته والغيبة والنميمة فيه اثنان وثلاثون حدثا وإشارة إلى ما مر هنا وفي القراءة في غير الصلاة والعشرة وغير ذلك والى ما يأتي وفيه أن الغنا من الكبائر التي توعد الله عليها بالنار في قوله: ومن الناس من يشترى لهو الحديث الآية.	225
130	100 - باب تحريم استعمال الملاهي بجميع أصنافها وبيعها وشرائها فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه البربط والعود والناي والمعازف والملاهي والزفن والمزمار و الكوبات وهي الطبول والعيدان و الكبرات ولعب الخاتم والأربعة عشر والعرطبة وهو الطنبور والدف والنرد وفيه ذم الشعر وكل لعب غير الرهان والرمي.	232
131	101 - باب تحريم استماع الغناء والملاهي فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي غسل التوبة والى ما يأتي.	235
132	102 - باب تحريم اللعب بالشطرنج ونحوه فيه خمسة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه تحريم الغناء والمسكر والنرد.	237
133	103 - باب تحريم الحضور عند اللاعب بالشطرنج والسلام عليه وبيعه وشرائه وأكل ثمنه واتخاذه والنظر إليه وتقليبه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه ان من مس لحم الخنزير غسل يده.	240
134	104 - باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما مر (1).	242
135	105 - باب ما ينبغي تعلمه وتعليمه من العلوم وما لا ينبغي فيه خمسة عشر حديثا و أشاره إلى ما تقدم ويأتي	244
136	أبواب عقد البيع وشروطه 1 - باب اشتراط كون المبيع مملوكا أو مأذونا في بيعه وعدم جواز بيع ما لا يملكه وعدم وجوب أداء الثمن وحكم بيع الخمر والخنزير فيه اثنى عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وبيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به.	248
137	2 - باب ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك خاصة فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم.	252
138	3 - باب أحكام الشراء من غير المالك مع عدم اجازته فيه حديث وفيه ان المبيع يرد على المالك ويرد المشتري أيضا ما أخذ من الغلة فان زرع في الأرض المبيعة أعطاه البائع قيمة الزرع أو صبر عليه حتى يحصد فان بنى فيها المشتري أو غرس فله قيمة ذلك أو يقلعه ويأخذه فان هدم بناء كان أو قلع عرسا كان رده كما كان أو غرم القيمة لصاحب الأرض ويرد البائع عليه ما غرم على المبيع وانفقه في مصلحته ودفع الضرر عنه ويظهر فرض جهل المشتري بالحال.	252
139	4 - باب وجوب العلم بقدر المبيع فلا يصح بيع المكيل والموزون والمعدود مجازفة وحكم الأخرس والأعجم في العقود فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في القراءة في الصلاة وإلى ما يأتي وفيما مر ما يدل عموما على الاكتفاء هنا بإشارة الأخرس المفهمة وبغير العربية للأعجم العاجز عنها	254
140	5 - باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون اعادته وكذا إذا حضر المشتري الاعتبار ولا يبيعه حينئذ بغير كيل فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في شراء ما يأخذه الظالم وغير ذلك ومر معارض حمل على الاستحباب	255
141	6 - باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع بمكيال مجهول فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.	258
142	7 - باب أنه إذا لم يمكن عد الجوز جاز ان يعتبر مكيال ويؤخذ بحسابه فيه حديث	258
143	8 - باب جواز بيع اللبن في الضرع إذا ضم إليه شئ معلوم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي	259
144	9 - باب حكم اعطاء الغنم والبقر بالضريبة فيه ستة أحاديث وفيه جواز إعطائها بدراهم معلومة لا بالسمن إلا أن يكون حوالب وأنه يعطى الدراهم عوض الأصواف والألبان وإن كان بعضها لا صوف له ولا لبن وأنه يجوز شراء أرطال معينة من لبنها كل يوم مقدار منها وأنه يكره إعطاؤها بشرط أن يدفع إليه كل سنة من ألبانها وأولادها كذا وكذا	260
145	10 - باب جواز بيع ما في بطون الانعام مع ضميمة لا منفرد أو أنه يجوز جعله ثمنا فيه ثلاثة أحاديث	261
146	11 - باب عدم جواز بيع الآبق منفردا وجواز بيعه منضما إلى معلوم فيه حديثان	262
147	12 - باب أنه لا يجوز بيع ما يضرب الصياد بشبكته ولا ما في الآجام من القصب والسمك والطير مع الجهالة إلا أن يضم إلى معلوم وحكم بيع المجهولات فيه خمسة عشر حديثا وفيه جواز بيع الجلود قبل ذبح الغنم سلما بالوصف وشراء ما لم يدرك منضما إلى ما أدرك وكراهة البيع قبل القبض واشتراط التعديل في القسمة وكراهة الشراء قبل الرؤبة والنهى عن بيع وسلف وعن بيعين في بيع عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة وعن قوله أطرح وخذ من غير تقليب	263
148	13 - باب جواز بيع التبن بالمشاهدة ولو قبل كيل الطعام فيه حديث	267
149	14 - باب اشتراط البلوغ والعقل والرشد في جواز البيع والشراء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في مقدمة العبادات وإلى ما يأتي في الطلاق والحجر والعتق وغير ذلك.	267
150	15 - باب جواز بيع الولي كالأب والجد للأب مال اليتيم وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص إليه وجواز الشراء منه فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي	269
151	16 - باب أن الأيتام إذا لم يكن لهم وصى و لا ولي جاز أن يبيع ما لهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	269
152	17 - باب اشتراط كون المبيح طلقا وحكم بيع الوقف فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الوقف	270
153	18 - باب اشتراط تقدير الثمن وحكم من اشترى جارية بحكمه فوطأها فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي بيع الثمار وغيرها وفيه الحكم بقيمة المثل وانها لا ترد بالعيب بعد الوطي بل يحكم بالأرش.	271
154	19 - باب جواز بيع شئ مقدر من جملة معلومة متساوية الاجزاء وحكم تلف بعضها وصيغة الايجاب والقبول فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه وقوع الايجاب والقبول بلفظ الماضي وفيما مضى ويأتي لفظ المضارع وليس بصريح.	272
155	20 - باب انه يجوز ان يندر لظروف السمن والزيت ما يحتمل الزيادة والنقصان لا ما يزيد إلا مع التراضي فيه أربعة أحاديث وفيه نهى عن بيع سمن الجاموس حمل على التقية والانكار وغيرهما.	272
156	21 - باب اشتراط اختصاص البايع بملك المبيع وحكم بيع الأرض المفتوحة عنوة والشراء من أهل الذمة فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الجهاد والى ما يأتي في احياء الموات وغيره وفيه نهي عن الشراء من الأرض المفتوحة عنوة لأنها مشتركة بين المسلمين ورخصة في شراء حق البايع منها وتبقي على حالها ونحوه أهل الذمة.	273
157	22 - باب أن يجوز للانسان ان يحمي المرعى النابت في ملكه وان ببيعه ولا يجوز ذلك في المشترك بين المسلمين فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في احياء الموات وغيره وفيه معارض حمل على عدم الملك وعلى الاستحباب.	276
158	23 - باب جواز بيع المعدن الموجود في الأرض المملوكة فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الخمس.	277
159	24 - باب جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرعا فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	277
160	25 - باب انه ينبغي اختيار ما يراد طعمه بالذوق قبل الشراء وكراهة الشراء من غير رؤية وذوق ما لا يريد شراءه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الخيار.	279
161	26 - باب انه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال البلد إلا مع التراضي به فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.	280
162	27 - باب تحريم بيع الطريق وتملكه إلا أن يكون ملكا للبايع خاصة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على اختصاص البايع به.	280
163	28 - باب حكم بيع العبد المسلم من الكافر وحكم ما لو أسلم عبد الكافر فيه حديث فيه انه إذا أسلم بيع من المسلمين ودفع ثمنه إلى صاحبه ولا يقر عنده	282
164	29 - أبواب آداب التجارة 1 - باب استحباب التقية فيما يتولاه وزيادة التحفظ من الربا فيه أربعة أحاديث.	282
165	2 - باب جملة يستحب للتاجر من الآداب فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه الامر بالاستخارة والسهولة ومقاربة المشتري وترك اليمين والكذب والظلم والربا وبخس الكيل والميزان وكتم العيب ومدح البايع وذم المشتري والتدليس وغبن المسترسل وغير ذلك	283
166	3 - باب استحباب إقالة النادم وعدم وجوبها فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر بانظار المعسر وأخذ الحق ولو غير واف و إغاثة الملهوف والعتق وتزويج العزب.	286
167	4 - باب استحباب الاحسان في البيع والسماح فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه النهي عن الغش	287
168	5 - باب ان من أمر الغيران يشتري له لم يجز له ان يعطيه من عنده وإن كان ما عنده خيرا مما في السوق الا أن لا يخاف ان يتهمه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في أحكام العقود.	288
169	6 - باب ان من أمر الغيران يبيع له لم يجز له أن يشترى لنفسه فيه حديثان	289
170	7 - باب انه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطى راجحا ويجب عليه الوفاء في الكيل والوزن فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	290
171	8 - باب كراهة التعرض للكيل والوزن إذا لم يحسن فيه حديث.	292
172	9 - باب كراهة ربح الانسان على من يعده بالاحسان وعدم جواز غبن المؤمن والمسترسل فيه خمسة أحاديث.	292
173	10 - باب كراهة الربح على المؤمن إلا ان يشتري للتجارة أو بأكثر من مأة درهم واستحباب تقليل الربح والاقتصار على قوت يوم وعدم تحريم الربح ولو على المضطر فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	293
174	11 - باب استحباب التسوية بين المبتاعين وكراهة التفرقة بين المماكس و غيره فيه حديث	295
175	12 - باب استحباب ابتداء صاحب السلعة بالسوم وكراهة السوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس فيه حديثان.	295
176	13 - باب استحباب البيع عند حصول الربح وكراهة تركه فيه ثلاثة أحاديث	295
177	14 - باب استحباب مبادرة التاجر إلى الصلاة في أول وقتها وكراهة اشتغاله بالتجارة عنها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر وفيه جواز الشراء بدرهم والبيع بدرهمين.	296
178	15 - باب استحباب تعلم الكتابة والحساب وآداب الكتابة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أدقوا أقلامكم وقاربوا بين سطوركم و أحفظوا فضولكم واقصدوا المعاني وإياكم والاكثار وفيه ألق دواتك وأطل جلفة قلمك وفرج بين السطور وقرمط بين الحروف ووجه الجمع بين المقاربة والتفريج التخيير أو التوسط.	298
179	16 - باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل و التداين فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	299
180	17 - باب ان من سبق إلى مكان من السوق فهو أحق به إلى الليل وانه لا يجوز أخذ كراء السوق غير المملوك فيه ثلاثة أحاديث وفيه ان المسجد كذلك	300
181	18 - باب استحباب الدعاء بالمأثور عند دخول السوق فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	300
182	19 - باب استحباب ذكر الله في الأسواق وخصوصا التسبيح والشهادتان فيه أربعة أحاديث وإشارة إلي ما تقدم ويأتي	302
183	20 - باب استحباب التكبير ثلاثا عند الشراء والدعاء بالمأثور فيه ثمانية أحاديث.	303
184	21 - باب كراهة معاملة المحارف ومن لم ينشأ في الخير والقرض من مستحدث النعمة فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر في المقدمات وفيه شاركوا من أقبل عليه الرزق.	305
185	22 - باب كراهة معاملة ذوي العاهات فيه ثلاثة أحاديث.	307
186	23 - باب كراهة معاملة الأكراد ومخالطتهم فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في النكاح.	307
187	24 - باب كراهة مخالطة السفلة والاستعانة بالمجوس ولو على ذبح شاة فيه سبعة أحاديث.	308
188	25 - باب كراهة الحلف على البيع والشراء صادقا وتحريم الحلف كاذبا فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفى الايمان وفيه ذم مماطلة الوعد.	309
189	26 - باب كراهة البيع بربح الدينار دينارا والحلف عليه وعدم تحريمه فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	311
190	27 - باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت فيه وحده فيه ثلاثة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان حده في الخصب أربعون يوما وفي الشدة ثلاثة وانه ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت وفيه تحريم الخمر والقيادة.	312
191	28 - باب عدم تحريم الاحتكار إذا وجد بايع غيره فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	315
192	29 - باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس وانه يلزم به فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه بع كيف شئت.	316
193	30 - باب ان المحتكر إذا لزم بالبيع لا يجوز ان يسعر عليه فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر.	317
194	31 - باب استحباب ادخار قوت السنة وتقديمه على شراء العقدة فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	320
195	32 - باب استحباب مواساة الناس عند شدة ضرورتهم بان يبيع قوت السنة ثم يشترى كل يوم ويخلط الحنطة بالشعير إذا فعلوا ذلك فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي المقدمات.	321
196	33 - باب استحباب شراء الحنطة وكراهة اختيار شراء الدقيق وتأكد كراهة شراء الخبز مع امكان شراء الحنطة فيه خمسة أحاديث.	322
197	34 - باب استحباب الاخذ من الحنطة بالكيل وكراهة الاخذ جزافا فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	323
198	35 - باب استحباب تجربة الأشياء وملازمة ما ينفع من المعاملات وما ينبغي ان يكتب من عليه حق فيه سبعة أحاديث وانه يكتب وكتب فلان بخطه واشهد الله على نفسه وكفى بالله شهيدا.	324
199	36 - باب كراهة تلقى الركبان وحده ما دون أربعة فراسخ ويجوز ما زاد وكراهة شراء ما تلقى والاكل منه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	326
200	37 - باب انه يكره ان يبيع حاضر لباد فيه ثلاثة أحاديث.	327
201	38 - باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه لا يحل منع الملح والنار.	328
202	39 - باب كراهة إحصاء الخبز مع الغنا عن ذلك وجواز اقتراضه عددا وان رد أصغرا وأكبر مع التراضي فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.	328
203	40 - باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه النهى عن الربا وعن بيع الغرر.	329
204	41 - باب كراهة الوكس الكثير فيه حديث وإشارة إلى ما مر.	331
205	42 - باب استحباب كون الانسان سهل البيع والشراء والقضاء والاقتضاء فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	331
206	43 - باب استحباب اختيار شراء الجيد وبيعه وكراهة اختيار الردي فيه حديثان.	332
207	44 - باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة والاتهاب وقبول الوضيعة وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجازة فيه سبعة أحاديث.	333
208	45 - باب استحباب المماكسة والتحفظ من الغبن فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الذبح من كتاب الحج	335
209	46 - باب ما تكره المماكسة فيه فيه ثلاثة أحاديث وفيه الأضحية والكفن والنسمة والكراء إلى مكة وحوائج الحج.	335
210	47 - باب استحباب الاستتار بالمعيشة وكتمها فيه حديث	336
211	48 - باب استحباب شراء الصغار وبيعها كبارا عند ضيق الرزق ومعالجة الكرسف فيه ثلاثة أحاديث.	336
212	49 - باب كراهة الزيادة وقت النداء والدخول في سوم المسلم والنجش فيه أربعة أحاديث.	337
213	50 - باب استحباب طلب قليل الرزق وكراهة استقلاله وتركه فيه ثلاثة أحاديث.	338
214	51 - باب اجتناب معاملة من ينفق ماله في معصية الله فيه حديثان.	339
215	52 - باب استحباب جلوس بايع الثوب القصير وكراهة الحمل في الكم وعدم تحريمه فيه حديثان.	340
216	53 - باب كراهة الشكوى من قلة الربح ومن الانفاق من رأس المال فيه حديث وإشارة إلى ما مر.	340
217	54 - باب استحباب العود في غير طريق الذهاب فيه حديث وإشارة إلى ما مر في صلاة العيد وغيرها.	341
218	55 - باب ما يستحب أن يعمل لقضاء الدين وسوء الحال فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في التعقيب والدعاء وفيه كثرة الاستغفار وتلاوة القدر وسورة نوح كل يوم.	341
219	56 - باب استحباب طلب الرزق بمصر وكراهة المكث بها فيه حديث.	342
220	57 - باب استحباب بيع التجارة قبل دخول مكة وكراهة الاشتغال بها فيها عن العبادة فيه حديث.	342
221	58 - باب كراهة البيع في الظلال وتحريم الغش فيه حديث وإشارة إلى ما مر فيما يكتسب به والى ما يأتي.	343
222	59 - باب استحباب تجارة الانسان في بلاده ومخالطة الصلحاء فيه حديث وإشارة إلى ما مر.	343
223	60 - باب كراهة دخول السوق أولا والخروج أخير أو استحبابهما في المساجد فيه حديثان وفيه ذم التطفيف والسرقة في الذراع والكذب.	344
224	أبواب الخيار 1 - باب ثبوت خيار المجلس للبايع والمشتري ما لم يتفرقا فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه معارض حمل على حصول الملك وعلى اشتراط السقوط وفيه خيار الحيوان ثلاثة أيام.	345
225	2 - باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالأبدان ولو بقصد سقوطه فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مضى ويأتي وفيه استحباب شراء العقار وتحريم وطي المشتري الجارية وهي عند البايع ودفع الدراهم عوض الدنانير إلى البايع مع الرضا.	347
226	3 - باب ثبوت الخيار في الحيوان كله من الرقيق وغيره ثلاثة أيام للمشتري خاصة وإن لم يشترط فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه معارض حمل على التقية وعلى الشرط وعلى بيع حيوان بحيوان وفيه خيار المجلس وفيه ان عدة الرقيق من الجنون سنة.	348
227	4 - باب سقوط خيار المشتري بتصرفه في الحيوان واحداثه فيه فيه ثلاثة أحاديث.	350
228	5 - باب ان الحيوان إذا تلف أو حدث فيه عيب في الثلاثة كان من مال البايع ويتحلف المشتري على عدم الرضا عليه ان ادعى وفيه خمسة أحاديث	351
229	6 - باب ثبوت خيار الشرط بحسب ما يشترطانه وكذا كل شرط إذا لم يخاف كتاب الله فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي هنا وفي أحكام العقود وغيرها	352
230	7 - باب انه يجوز ان يشترط البايع مدة معينة يرد فيها الثمن ويرتجع المبيع فله الخيار فيها ويلزم البيع بعدها فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	354
231	8 - باب ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري وان تلف فيها فمن ماله ان كان الخيار للبايع ومن مال البايع ان كان الخيار للمشتري فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه اختلاف ووجه الجمع ما ذكر.	355
232	9 - باب ان من باع ولم يقبض الثمن ولا قبض المبيع ولا اشترط التأخير فالبيع لازم ثلاثة أيام وللبايع الخيار بعدها وحكم الخيار في الجارية فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ان خيار الجارية إلى شهر إذا تأخر قبضها وقبض الثمن وحمل على الاستحباب وعلى الاختصاص بالجارية.	356
233	10 - باب ان المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البايع فيه حديث وإشارة إلى ما مر	358
234	11 - باب ان من اشترى ما يفسد من يومه فالبيع لازم إلى الليل ثم للبايع الفسخ فيه حديثان.	358
235	12 - باب ان صاحب الخيار إذا أوجب البيع على نفسه ورضي بسقط خياره فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	359
236	13 - باب حكم نما الحيوان كالشاة المصراة والناقة والبقرة في مدة الخيار إذا فسخ المشتري فيه ثلاثة أحاديث وفيه انه إذا أمسكها ثلاثة أيام ردها و رد معها ثلاثة امداد وروى صاع من تمر ولعلهما بقدر قيمة ذلك الوقت.	360
237	14 - باب حكم من اشترى أرضا على انها جربان معينة فتقصر ويكون للبايع إلى جنبها ارض فيه حديث فيه ان البايع يتم المبيع فان لم يفعل فللمشتري الخيار.	361
238	15 - باب ثبوت خيار الرؤية فيما لم بره وفيما رأي أكثره فيه حديثان.	361
239	16 - باب ثبوت الخيار للمشتري بظهور العيب السابق مع جهالته به وعدم براءة البايع وسقوط الرد بالتصرف دون الأرش فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في أحكام العيوب.	362
240	17 - باب ثبوت خيار الغبن للمغبون غبنا فاحشا مع جهالته فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه عدم جواز غبن المؤمن ونفي الضرر والضرار.	363
241	18 - باب انه لا يجوز بيع الأعيان المرئية بغير رؤبة ولا وصف فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم في شرايط البيع.	364
242	19 - باب ان من اشترى شيئا فوهب له شئ فأراد رد المبيع لم يلزمه رد الهبة فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي	365
243	أبواب أحكام العقود 1 - باب جواز بيع النسية بأن يؤجل الثمن اجلا معينا وانه إذا لم يعين اجلا فالثمن حال فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه نهى عن كون الاجل ثلاث سنين فما زاد ولعله مخصوص بالراوي.	366
244	2 - باب حكم من باع سلعة بثمن حالا و بأزيد منه مؤجلا فيه خمسة أحاديث مختلفة في بعضها له أقل الثمنين في أبعد الأجلين وفي بعضها نهي عن هذا البيع من غير حكم بالبطلان.	367
245	3 - باب ان من الغيران يشترى له وينقد عنه ويزيده نسية لم تلزمه الزيادة مع اتحاد النفقة فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي.	368
246	4 - باب انه يجوز تعجيل الحق بنقض منه ولا يجوز تأخيره بزيادة فيه فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الدين والصلح.	369
247	5 - باب ان من باع شيئا نسية وغير نسية جاز أن يشتريه من صاحبه حالا بزيادة ونقيصة إذا لم يكن شرط ذلك فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	369
248	6 - باب انه يجوز لمن عليه الدين ان يتعين من صاحبه ويقضيه على كراهية وان يشترى منه ويبيعه وان يضمن عنه غريمه ويقضيه فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	371
249	7 - باب انه يجوز ان يبيع ما ليس عنده حالا إذا كان يوجد فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	373
250	8 - باب انه يجوز ان يساوم على ما ليس عنده ويشتريه فيبيعه إياه بربح وغيره نقد أو نسية فيه أربعة عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه انما يحل الكلام ويحرم الكلام وفيه بيع الحرير والمماكسة ونسبة الربح إلى السلعة.	375
251	9 - باب انه يجوز ان يبيع الشئ باضعاف قيمته ويشترط قرضا أو تا جيل دين فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه الامر بكتابة كتاب عند المداينة والمبايعة.	379
252	10 - باب انه إذا قوم على الدلال متاعا وجعل له ما زاد جاز ولم يجز للدلال بيعه مرابحة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه النهى عن بيع ما لم يقبض وعن شرطين في بيع.	381
253	11 - باب حكم اختلاف البايع والمشتري في قدر الثمن فيه حديثان وفيه القول قول البايع مع يمينه إذا كان الشئ قائما بعينه وفيه ثبوت خيار المجلس.	383
254	12 - باب جواز بيع المرابحة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي	383
255	13 - باب جواز بيع الأمة مرابحة وان وطأها فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي من العموم	384
256	14 - باب استحباب اختيار بيع المساومة على غيره وكراهة نسبة الربح إلى المال وجواز نسبته إلى السلعة وجواز نسبة الأجرة في حمل المال إليه فيه ستة أحاديث	385
257	15 - باب انه بجوز للمشتري ان يبيع المتاع قبل ان يؤدى ثمنه وان يربح فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الصرف وغيره.	387
258	16 - باب جواز بيع المبيع قبل قبضه على كراهية ان كان مما يكال أو يوزن الا ان يوليه وجواز الحوالة به فيه أربعة وعشرون حديثا وإشارة إلى ما مر في التقويم على الدلال وغيره والى ما يأتي في بيع الثمار وغيره وفيه معارضات ظاهرة في الكراهة وفيه تصديق البايع في الكيل.	387
259	17 - باب عدم جواز الإقالة بوضيعة من الثمن فان فعل رد الزيادة فيه حديث.	392
260	18 - باب حكم اخذ الدلال من البايع والمشتري فيه حديثان مختلفان.	393
261	19 - باب عدم ثبوت الضمان على الدلال إلا مع التفريط أو مع شرط الضمان وطيبه نفسه به فيه حديثان.	393
262	20 - باب جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الإجارة والجعالة وبيع الحيوان وغير ذلك.	394
263	21 - باب ان من اشترى أمتعة صفقة لم يجزله بيع بعضها مرابحة وان قومها أو باع خيارها إلا ان يخبر بالصورة فيه ستة أحاديث.	396
264	22 - باب انه لا يجوز للدلال ان يبيع أمتعة مختلفة لأقوام شتى صفقة واحدة فيه حديث.	398
265	23 - باب عدم جواز البيع بدينار غير درهم أو درهمين مع جهالة النسبة بل يستثنى منه ربعا ونحوه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	398
266	24 - باب وجوب ذكر صرف الدراهم في بيع المرابحة فيه حديث.	399
267	25 - باب وجوب ذكر الاجل في بيع المرابحة ان كان فان لم يذكره كان للمشتري مثله فيه ثلاثة أحاديث.	400
268	26 - باب حكم من اشترى طعاما فتغير سعره قبل ان يقبضه أو دفع طعاما ونحوه عن اجرة أو دين فتغير سعره فيه ستة أحاديث وفيه ان المشتري ان ساعره فذاك و إلا فسعر يومه وانه يحسب للأجير سعر يوم شارطه وللغريم سعر يوم القبض.	401
269	27 - باب حكم فضول المكاييل والموازين فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ان الزيادة المتوسطة للمشتري ويستحب ردها إلا ان يكون كبيرا فللبايع.	403
270	28 - باب وجوب احتساب العربون من الثمن فيه حديث.	404
271	29 - باب ان من اشترى الأرض بحدودها وما أغلق عليه با بها فله جميع ما فيها فيه حديث.	405
272	30 - باب ان من باع واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها والمخرج منها ومدى جرايدها فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في احياء الموات.	405
273	31 - باب حكم من اشترى دار أهل يدخل الاعلى والأسفل أم لا فيه حديثان وفيه ليس له الا ما اشتراه باسمه وموضعه ولعل المراد دخول ما تناوله اللفظ لغة أو عرفا.	406
274	32 - باب ان من باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبايع وإلا فللمشتري إلا مع الشرط فيه ثلاثة أحاديث.	407
275	33 - باب ان من امر أحدا ان يشترى له متاعا عالم يجز له أن يشترى لنفسه ثم يبيعه إياه بربح ولا يعلمه فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الآداب.	408
276	34 - باب ان من نقد عن المشتري ولو مع قدرته جاز له الشراء منه بربح فيه حديث وإشارة إلى ما مر عموما.	408
277	35 - باب حكم اشتراط المشتري كون الوضيعة على البايع وجواز كل شرط سائغ مقدور فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم في خيار الشرط وغيره وإلى ما يأتي وفيه انه لا ينبغي هذا الشرط.	408
278	36 - باب انه إذا عين نقد الزم وإلا انصرف إلى نقد البلد فيه حديث.	409
279	37 - باب انه يجوز للبايع ان يرشو وكيل المشتري لئلا يأخذ منه أكثر من حقه ولا يجوز ان يرشوه ليأخذ أقل فيه حديث.	409
280	أبواب أحكام العيوب 1 - باب ان كل ما كان في أصل الخلقة فزادا ونقص فهو عيب يثبت به الخيار في الرد مع عدم التبري من العيوب فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الخيار وإلى ما يأتي.	410
281	2 - باب اقسام العيوب وما يرد منه المملوك من احداث السنة فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه ترد الجارية من الجنون والجذام والبرص والقرن والحد و الإباق السابق وفيه يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص والقرن ان حدث في سنة لا بعدها ولا خيار لمن اشترى شاة تأكل الذبان ولا بأس بلبنها.	411
282	3 - باب ان من اشترى جارية لا تحيض ستة أشهر من غير حمل ولا كبر ولا صغر فهو عيب يرد منه فيه حديث.	413
283	4 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم ظهر بها عيب غير الحبل لم يكن له الرد بل الأرش فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى ما مر.	413
284	5 - باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلي جاز له ردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	415
285	6 - باب ان من اشترى جارية وشرط البكارة فظهر سبق الثيوبة كان له الرد أو الأرش فيه حديثان وإشارة إلى ما مر	418
286	7 - باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحو هما فوجد فيه در ديا خارجا عن العادة لم يعلم به كان له الرد فيه ثلاثة أحاديث	418
287	8 - باب سقوط الرد بالبراءة من العيوب ولو أجما لا وحكم ما لو ادعى البراءة فأنكر المشتري فيه حديث وإشارة إلى ما مر في الخيار.	419
288	9 - باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء إلا ان يكون غشا بما يخفى فيجب بيانه فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر.	420
289	10 - باب حكم العهدة في الإباق وظهور زيادة من الطريق في الأرض المبيعة فيه ثلاثة أحاديث وفيه ليس في الإباق عهدة إلا ان يشترط المشتري وفيه انه لا بأس بالزيادة من الطريق وحمل على طريق مملوك لما يأتي.	421
290	أبواب الربا 1 - باب تحريمه فيه أحد وعشرون حديثا وإشارة إلى ما يأتي.	422
291	2 - باب ثبوت القتل والكفر باستحلال الربا فيه حديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي مقدمة العبادات.	428
292	3 - باب جواز اكل عوض الهدية وان زاد عليها فيه حديثان وإشارة إلى ما مر	429
293	4 - باب تحريم اخذ الربا ودفعه وكتابته والشهادة عليه فيه أربعة أحاديث.	429
294	5 - باب حكم من اكل الربا بجهالة أو عيرها ثم تاب أو ورث ما لا فيه ربا فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الخمس وفيه انه لا شئ على الجاهل بالتحريم هنا حتى يعلم فيدعه حينئذ وان الوارث ان علم شيئا بعينه ربا رده على صاحبه وفيه خمس الحلال المختلط بالحرام.	430
295	6 - باب ان الربا لا يثبت إلا في المكيل والموزون غالبا فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	434
296	7 - باب انه لا يثبت الربا بين الوالد والولد ولا بين الزوجين ولا بين السيد وعبده ولا بين المسلم والحربي مع اخذ المسلم الزيادة وحكم الربا بينه وبين الذمي فيه سبعة أحاديث وفي الذمي روايتان وحملت رواية الجواز على من لم يقم بشرايط الذمة.	436
297	8 - باب ان الحنطة والشعير جنس واحد في الربا لا يجوز التفاضل فيهما ويجوز التساوي فيه ثمانية أحاديث.	437
298	9 - باب ان حكم الدقيق والسويق ونحو هما حكم ما يكونان منه فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	439
299	10 - باب جواز اخذ الشعير والتمر عوضا عما في الذمة من الحنطة مع التراضي وعدم التفاضل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	441
300	11 - باب كراهة بيع اللحم بالحيوان فيه حديث.	441
301	12 - باب ثبوت (1) الربا مع التساوي وكون أحدهما مؤجلا فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي.	442
302	13 - باب جواز بيع المختلفين متفاضلا ومتساويا يدا بيد ويكره نسية وان يسلف أحد هما في الاخر فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الصرف والسلف وغيرهما.	442
303	14 - باب عدم جواز بيع التمر بالرطب والزبيب بالعنب فيه سبعة أحاديث.	445
304	15 - باب عدم جواز التفاضل في أصناف الجنس الواحد الربوي وان كان أحدهما أجود فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الصرف وغيره.	447
305	16 - باب انه لا يحرم الربا في المعدود والمذروع لكن يكره فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	448
306	17 - باب جواز بيع العروض غير المكيلة والموزونة كالدواب والثياب بعضها ببعض متماثلة ومختلفة متساويا ومتفاضلا ويكره نسية فيه ثمانية عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	449
307	18 - باب جواز قبول الزيادة على القرض إذا دفعت بغير شرط وتحريمها مع الشرط فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في الدين والصرف وغيرهما.	454
308	19 - باب جواز بيع الثوب بالغزل ولو متفاضلا وجواز اقتراض الخبز والجوز عددا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الدين.	454
309	20 - باب انه يتخلص من الربا بأن يجعل مع الناقض شئ من غير جنسه وبمبايعة شئ آخر فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	455
310	أبواب الصرف 1 - باب تحريم التفاضل في بيع الفضة بالفضة والذهب بالذهب فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	456
311	2 - باب انه يشترط في صحة الصرف التقابض في المجلس ولو بقبض الوكيل ويبطل لو افتراقا قبله فيه خمسة عشر حديثا وفيه معارض حمل على التقية وغيرها.	457
312	3 - باب ان من كان له على غيره دنانير جاز أن يأخذ بدلها دراهم وبالعكس فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي في الضمان وغيره.	461
313	4 - باب انه إذا كان له على آخر دراهم فأمره ان يحولها دنانير وساعره فقبل صح فيه ثلاثة أحاديث.	463
314	5 - باب انه إذا صارفه ودفع إليه فوق حق ليزن لنفسه ويقبض صح الصرف والقبض وان لم يحصل الوزن والنقد في المجلس فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما مر في فضول المكاييل.	464
315	6 - باب انه إذا حصل التفاضل في الجنس الواحد وجب ان يكون مع الناقص من غير جنسه وان قل فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي.	466
316	7 - باب وجوب التساوي في الجنس الواحد وزنا وان كان أحد الصنفين أجود وجواز اشتراط الصرف في بيع أو صرف فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الربا.	469
317	8 - باب ثبوت ملك العوضين في الصرف وجواز بيعه بربح وان نقد عنه غيره وجواز اشتراط الخيار فيه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.	469
318	9 - باب حكم من كان له على غيره دنانير أو دراهم ثم تغير السعر قبل المحاسبة فيه خمسة أحاديث وفيه ان له سعر يوم أعطاه العوض.	470
319	10 - باب جواز انفاق الدراهم المغشوشة والناقصة ان كانت معلومة الصرف وإلا لم يجز إلا بعد بيانها فيه عشرة أحاديث وفيه معارض حمل على عدم العلم بالصرف.	472
320	11 - باب ان الفضة المغشوشة إذا لم يعلم قدرها لم تبع إلا بالذهب وكذا الذهب وانه إذا اجتمع الذهب والفضة أو ترابهما ولم يعلم قدر كل منهما لم تبع بأحد هما بل بهما فيه خمسة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي.	474
321	12 - باب انه يجوز قضاء الدين من الدراهم والدنانير وغيرها بأجود منها و بأزيد وزنا وعدد أو يحل للقابض من غير شرط فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في السلف والدين.	476
322	13 - باب جواز أبدان درهم خالص بدرهم مغشوش واشتراط صياغة خاتم على صاحب المغشوش فيه حديث وإشارة إلى ما مر من العموم.	480
323	14 - باب جواز اقراض الدراهم واشتراط قبضها بأرض أخرى فيه سبعة أحاديث وإشارة إلى ما مر من عموم لزوم الشرط.	480
324	15 - باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة و المحلاة بها فيه أحد عشر حديثا وإشارة إلى ما مر وفيه انه لا يباع ما فيه الفضة بالذهب إلى اجل بل تبايع بدراهم نقد ومعها شئ آخر أو بفضة تزيد ما في المفضض منها وله نقد ما قابل الفضة و تأجيل باقي الثمن ويباع بالذهب نقدا وبغير النقدين نسية ونقدا وكذا الذهب.	481
325	16 - باب استحباب بيع تراب الصياغة من الذهب والفضة بهما أو بغير هما والصدقة بثمنه فيه ثلاثة أحاديث.	484
326	17 - باب جواز بيع الأسرب بالفضة وان كان فيه يسير منها فيه حديثان.	485
327	18 - باب أن المغشوش إذا بيع بجنسه فلا بد من زيادة تقابل الغش وحكم البيع بدينار غير درهم فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر هنا وفي الربا وفي العقود.	486
328	19 - باب أن من أمر الغير أن يصرف له جاز أن يعطيه من عنده أرخص مما يجد له مع الاعلام أو عدم التهمة على كراهية وجواز أخذ الأجر علي إدخال المال بيت المال بحسابه فيه حديثان وإشارة إلى ما مر.	487
329	20 - باب حكم من كان له على عيره دراهم فسقطت حتى لا تنفق بين الناس فيه أربعة أحاديث وفيها اختلاف حمل على أنه إن كان له دراهم بنقد معروف فله الأولى وإن كانت بوزن معلوم فالثانية	487
330	21 - باب جواز التفاضل في بيع الذهب بالفضة نقدا وبالعكس فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر	489