وحمل كلام المشهور على مجرد حجية اليد بعيد جدا ليس من حسن الظن المأمور به بل لعل حمله عليه خلاف حسن الظن، لأن بيان الحكم المزبور بهذه العبارة أشبه شئ بالتدليس.
والحاصل ان الاعتماد على الرواية قوى جدا موافق للاعتبار، وكلمات الأصحاب، ولا يرد عليه شئ مما ذكروه ولعله لذلك كله ذكر صاحب الجواهر في آخر كلامه في المسألة: (انه إذا تحقق بمقتضى الأسباب والطرق الشرعية ما يتحقق بها النسبة العرفية أي كونه مالا له وملكا من املاكه عرفا جازت الشهادة واليمين بالملك) (انتهى ملخصا) وما افاده لا محصل له لو لم يرجع إلى ما ذكرنا اقتباسا من الرواية.
هذا غاية ما يخطر بالبال في هذه المسألة عاجلا وتمام الكلام موكول إلى محله.
ومنه تعرف عدم الحاجة إلى (الاستفاضة) أي استفاضة اسناد الملك إليه، وكذا (التصرف) في صحة الشهادة على الملك بعد حصول اليد.