ولم لم يكن هناك دليل آخر يدل على عدم الاعتناء بالشك بعد الوقت.
ثم لا يخفى عليك انه لا فرق في ذلك بين القول بكون القاعدة امارة وبين كونها أصلا، لما عرفت سابقا من أن الامارة إنما تثبت آثار الواقع في خصوص موردها لا بالنسبة إلى غيره (فراجع ما ذكر هناك).