القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٧

الفهرست×

الرقم	العنوان	الصفحة

1	60 - قاعدة لا ضمان على المستعير وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في معنى العارية و فروعها	9
2	الجهة الثانية: في بيان الدليل على هذه القاعدة	16
3	الجهة الثالثة: في بيان فروع العارية وأحكامها	24
4	فرع: جواز إعارة الشاة أو البقر أو غيرهما من الحيوانات	24
5	فرع: جواز الإنتفاع بالعارية للمستعير إذا كانت صحيحة	26
6	فرع: في أن العارية جائزة من الطرفين - المعير والمستعير	27
7	فرع: بطلان العارية بموت المعير	28
8	فرع: لو أعار الأرض للغرس أو الزرع فهل له الإلزام بالقطع بعد الغرس	28
9	فرع: لو أعار الأرض لدفن مسلم فليس له المطالبة بنبش القبر بعد الفسخ	31
10	فرع: لا يجوز للمستعير إعارة العين المستعارة إلا بإذن مالكها	32
11	فرع: لو أذن المالك في غرس شجرة فانقلعت فهل يجوز له غرس أخرى بدون أذن جديد	32
12	فرع: اعتبار التعيين في العين المستعارة	33
13	فرع: لو كانت منفعة لا يجوز الانتفاع بها إلا بأسباب خاصة التي ليست منها العارية فبالعارية لا يجوز الانتفاع بتلك المنفعة	33
14	فرع: لا ضمان على المستعير إلا إذا شرط الضمان أو فرط وتعدى	34
15	فرع: في الموارد التي في تلف العارية ضمان لا يخرج عن عهدته إلا برده إلى صاحبه	34
16	فرع: لو كانت العين المستعارة مغصوبة واستعارها من الغاصب	35
17	فرع: للمستعير أن يدخل الأرض التي استعارها لغرس الأشجار و لو للتنزه لا لإصلاح الأشجار	38
18	فرع: لو ادعى من بيده المال أنه عارية، وادعى المالك الإجارة، فالقول قول مدعي الإعارة	39
19	فرع: لو ادعى المالك أن ما بيده مغصوب، وقال الطرف: انه عارية فالظاهر قبول قول المالك	40
20	فرع: جواز بيع المستعير ما غرسه من الأشجار لنفس المعير المالك	40
21	فرع: إذا حملت الأهوية البذور إلى ملك الإنسان فنبتت فيها فهي لصاحب البذر	42
22	فرع: ضمان العين المستعارة إذا انتفع بها في غير ما استعارها له	43
23	فرع: اشتمال قاعدة " على اليد ما أخذت " فيما لو جحد العارية بعد طلب المعير لها	43
24	فرع: إذا ادعى المستعير التلف يقبل قوله مع يمينه	44
25	فرع: لو قال المعير " أعرتك كتابي هذا على أن تعيرني عباءك الفلاني " فهذه العارية صحيحة	46
26	فرع: لو تلفت العارية بعد التعدي والتفريط، تشملها قاعدة " على اليد ما أخذت "	47
27	فرع: عدم الضمان في النقص الحاصل في العارية من قبل الاستعمال المأذون فيه	50
28	فرع: في رجحان العارية شرعا وعقلا، لاحتياج أكثر الناس إليها	52
29	61 - قاعدة: الإجارة أحد معايش العباد وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مشروعيتها وأنها من المعاوضات	57
30	الجهة الثانية: في بيان حقيقتها وشرح ماهيتها والمراد منها	59
31	وقوع الإجارة بالمعاطاة	63
32	فرع: عدم بطلان الإجارة ببيع العين المستأجرة	65
33	فرع: لو تقارن البيع والأجارة، فهل كليهما صحيحان أو باطلان أو التفصيل	68
34	فرع: عدم بطلان الإجارة بموت المؤجر والمستأجر	70
35	فرع: جواز إجارة المشاع كالمقسوم كما يجوز بيعه وصلحه وهبته	75
36	فرع: العين المستأجرة أمانة مالكية في يد المستأجر	76
37	فرع: صحة الإجارة فيما لو آجر داره في هذا الشهر الحاضر باعتبار منفعة شهر أو أزيد متأخرا عن هذا الشهر	78
38	فرع: لو آجره داره لمدة ولم يعين، فهل الإجارة صحيحة أم باطلة؟	79
39	فرع: هل الحكم في الإجارة الفاسدة مثل الإجارة الصحيحة أم لا؟	79
40	فرع: هل الأجراء يضمنون العين فيما لو تلفت أو حصل فيها عيب؟	82
41	فرع: هل يأتي الخيار في عقد الإجارة أم لا؟	83
42	الجهة الثالثة: في شرائط الإجارة	87
43	فرع: المستأجر يملك تمام المنفعة بنفس العقد	88
44	فرع: إطلاق عقد الإجارة يقتضي التعجيل	92
45	فرع: لو وقف المؤجر على عيب في الإجارة - سابق على القبض - فهل يوجب الخيار أو الأرش أو الانفساخ أو لا؟	93
46	فرع: لو فلس المستأجر كان للمؤجر فسخ الإجارة	96
47	فرع: لا يجوز أن يوجر المسكن ولا الخان و لا الأجير بأكثر مما استأجره	98
48	فرع: لو استأجر أحدا ليحمل متاعا إلى موضع معين بأجرة معينة في وقت معين، فهل له أن يشترط تنقيص الاجرة فيما لو خالف أو سقوطه أو لا؟	102
49	فرع: بطلان الإجارة فيما لو قال المؤجر: " آجرتك كل شهر بكذا "	105
50	فرع: هل يستحق الأجير بنفس العمل أم بتسليمه إلى المستأجر؟	109
51	فرع: في كل مورد كانت الإجارة فاسدة واستوفى المستأجر المنفعة كان عليه أجرة المثل	113
52	فرع: بطلان الإجارة فيما لو قال: " آجرتك بلا أجرة "	119
53	فرع: يكره استعمال الأجير قبل أن يقاطعه على الأجرة	119
54	فرع: يكره تضمين الأجير إلا مع التهمة	120
55	فرع: يعتبر في صحة الإجارة أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر	122
56	فرع: لو شرط مباشرة المستأجر في الإنتفاع بالعين المستأجرة فآجرها لغيره وسلمها إليه، ضمنها	125
57	فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة معلومة	125
58	فرع: بطلان الإجارة فيما لو استأجر شيئا معينا فتلف قبل قبضه	127
59	فرع: لو تجدد فسخ الإجارة بعد تمامية عقد الإجارة صح فيما مضى وبطل فيما بقى	129
60	فرع: لو استأجر دابة للحمل يلزم تعيين ما يحمل عليها	130
61	فرع: جواز استئجار المرأة للارضاع مدة معينة بعوض معلوم	133
62	فرع: جواز استئجار الأرض لتعمل مسجدا	140
63	فرع: جواز استئجار الدراهم والدنانير إن تحققت لها منفعة حكمية مع بقاء عينها	141
64	فرع: جواز الاستئجار لحيازة المباحات	141
65	فرع: عدم جواز إجارة نفسه لإتيان ما وجب عليه	143
66	فرع: فيما لو استأجر دابة لحمل مقدار معين من صبرة فحملها أزيد من ذلك المقدار	143
67	فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مباحة	145
68	فرع: من شرائط صحة الإجارة أن تكون المنفعة مقدورا على تسليمها	146
69	فرع: للمستأجر التغريم فيما لو منع المؤجر من تسليم المستأجر العين المستأجرة	149
70	فرع: فيما لو منع المستأجر عن الانتفاع بالعين المستأجرة ظلم قبل أن يقبضها، فالظالم ضامن	150
71	فرع: فيما لو حدث بعد وقوع الإجارة ما يمنع من استيفاء المنفعة فهل تنفسخ الإجارة؟ أو يكون للمستأجر الخيار؟	151
72	فرع: ضمان الصانع لما يفسده إذا ما أعطي ليصنعه شيئا معينا	153
73	فرع: ضمان المستأجر لو أهمل سقي الدابة وعلفها	156
74	فرع: ان نفقة الأجير على المستأجر إلا أن يشترط على الأجير	158
75	فرع: عدم ضمان صاحب الحمام إلا إذا أودع المال عنده وقبل هو	160
76	فرع: لو آجر الولي صبيا مدة يعلم بلوغه فيها، تبطل بالنسبة إلى المدة التي بعد بلوغ	161
77	فرع: عدم ضمان المستأجر فيما إذا هلك الأجير من دون تفريطه و تعديه	165
78	فرع: إذا دفع سلعة ليعمل له فيها عملا فيكون إجارة معاطاتية	166
79	فرع: كل ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة للمستأجر فهو على المؤجر	167
80	فرع: عدم ضمان المستأجر فيما لو تلف الأجير أو أحد أعضاءه بسبب العمل أو غيره	169
81	فرع: جواز الإجارة لحفظ المتاع أو الدار أو بستان أو غير ذلك	170
82	في التنازع وفيه فروع:	172
83	الفرع الأول: لو تنازعا في أصل وقوع الإجارة فالقول قول منكرها	172
84	الفرع الثاني: لو تنازعا في رد العين المستأجرة فالقول قول المالك	174
85	الفرع الثالث: لو تنازعا في هلاك المتاع الذي في يد الأجير فهل يقدم قول المالك أو الأجير؟	175
86	الفرع الرابع: القول قول المالك مع يمينه، فيما لو قطع الخياط قبائا فقال المالك: أمرتك بقطعه قميصا	178
87	62 - قاعدة: الدين مقضي وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدرك القاعدة	183
88	الأول: الروايات	183
89	الثاني: حكم العقل	185
90	الثالث: الإجماع	185
91	الجهة الثانية: في المراد من هذه القاعدة	185
92	المقصد الأول: في الدين	186
93	فرع: هل يجوز بيع الدين بأقل منه نقدا أم لا؟	186
94	فرع: يجوز للمسلم أن يستوفي دينه من الذمي من ثمن ما لا يصح تملكه للمسلم	188
95	فرع: الدين لا يصير ملكا للدائن بتعيين المديون فقط، بل لابد من قبض الدائن	190
96	فرع: تقسيم الدين إلى حال ومؤجل	191
97	فرع: عدم صحة تقسيم الدين	192
98	فرع: جواز بيع الدين المؤجل بعد حلول أجله على من هو عليه	196
99	فرع: لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه	198
100	فرع: وجوب العزم على قضاء الدين	198
101	فرع: أحكام المعسر	199
102	فرع: يجب على المديون السعي في أداء دينه إن كان حالا	200
103	فرع: لو كان ما يلزم أن يباع من أمواله لأجل أداء دينه لا يشترونه إلا بأقل بأقل من قيمته فلا بأس بإبقاءه إلى أن يصل قيمته	204
104	فرع: دار المديون من المستثنيات الدين إذا كان حيا، وتباع في حال وفاته لأداء دينه	205
105	فرع: لو باع المديون المستثنيات من الدين وجب أداء دينه بقيمتها	205
106	فرع، من كان عليه دين وغاب عنه صاحب الدين غيبة منقطعة يجب على المديون أن يبقى ناويا قضاء ذلك الدين	206
107	فرع: الدين المؤجل يحل بالموت	208
108	فرع: عدم جواز تأجيل الدين الحال بزيادة	211
109	فرع: ثمن كفن الميت مقدم على دينه	211
110	فرع: كراهة نزول صاحب الدين على المديون	212
111	فرع: يكره المبالغة في استقصاء الدين	214
112	فرع: عدم جواز مطالبة المديون فيما لو التجأ إلى الحرم	214
113	فرع: لو دفع المديون عروضا عما في ذمته من غير أن يساعرها، ثم بعد مضي أشهر تحاسب مع الدائن، فالاعتبار بقيمة يوم الدفع	216
114	فرع: لو قتل المديون عمدا وليس له مال يؤدون به دينه فيعطى دينه من دينه	217
115	فرع: كراهة استحلاف الغريم المنكر	221
116	فرع: تبرأ ذمة الميت بضمان شخص قابل لأن يكون ضامنا	228
117	فرع: يجب على الإمام قضاء الدين عن المؤمن المعسر من الزكاة	228
118	فرع: إذا أقام الدائن على الغائب بأنه مديون له بكذا، يقضى عنه من ماله بالكفلاء	229
119	فرع: عدم بطلان الحق بتأخير المطالبة وتركها	230
120	فرع: جواز اشتراط الأداء في بلد آخر غير بلد الاستقراض	232
121	فرع: من قتل مؤمنا ظلما ينتقل ما في ذمة المقتول إلى ذمة القاتل	235
122	فرع: المقصد الثاني: في القرض	235
123	فرع: حقيقة القرض	237
124	فرع: عدم جواز شرط الزيادة في القرض	240
125	فرع: جواز تبرع المقروض بزيادة في العين أو الصفة	246
126	فرع: لو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة فهل يلغو الشرط ويصح القرض أم لا؟	249
127	فرع: كل ما يضبط وصفه يجوز اقراضه	251
128	فرع: تعريف المثلي والقيمي	255
129	فرع: بعد ثبوت المثل في الذمة في المثلي، فهل القيمي كذلك أم لا؟	260
130	فرع: جواز اقراض الجواري و اللئالي بناءا على أن ضمانها بالقيمة	262
131	فرع: أن المقترض يملك القرض بالقبض	263
132	فرع: هل للمقترض ارتجاع العين المقروضة بعد قبضها وحصول الملك للمقترض أم لا؟	265
133	فرع: عدم لزوم القرض فيما لو شرط التأجيل فيه	266
134	فرع: عدم تأجيل القرض فيما لو أجل المقرض المقترض بعوض	271
135	فرع: عدم ثبوت الزيادة والأجل في القرض، فيما لو أخر المقروض الدين الحال بزيادة في مقدار الدين	271
136	فرع: لو أقرض دراهما ثم سقط اعتبارها وأبدلت بأخرى، فهل على المقترض الدراهم الأولى أو الجديدة؟	277
137	فرع: لو قال القرض للمقترض: " إذا مت فأنت في حل " كان وصية وإن قال: " إن مت في حل " كان ابراءا	280
138	فرع: منع الاقتراض على من ليس عنده مقابل يؤدي به دينه	281
139	فرع: الاشتراط في ضمن عقد القرض على المعاملة المحاباتية هل يجوز أم لا؟	284
140	فرع: لو رد العين في المثلي وجب القبول وإن رخصت	287
141	فرع: لو تنازعا أنه قرض أوهبه، فالقول قول المعطي	288
142	فرع: للمقرض مطالبة المقترض حالا بجميع ما أقرضه وإن أقرضه تفاريق	289
143	فرع: عدم جواز الدين قبل قبضه وتعين كونه ملكا للمقترض مضاربة	291
144	تذنيب: في مسئلة دين العبد	294
145	فرع: لو ضمن العبد بدون إذن سيده، فهل يصح أو لا؟	298
146	فرع: جواز قبول العبد الهبات بإذن سيده وصحتها	299
147	فرع: العبد لا يملك شيئا سواء ملكه مولاه شيئا أو لا؟	300
148	فرع: من اشترى عبدا له مال كان لمولاه إلا أن يشترطه المشتري	307
149	فرع: لو باع العبد وما له بحيث كان المبيع مركبا، فهل يقع البيع صحيحا أم لا؟	310
150	فرع: فيما يستحب على الدائن والمديون	311
151	فرع: المديون إذا كان معسرا لا يجوز مطالبته ولا حبسه	315
152	فرع: جواز إنكار الدين و الحلف مع التورية فيما لو ضايق الدائن المعسر وأراد حبسه	316
153	فرع: إذا اقترض حيوانا فنفقته قبل قبضه على القرض	318
154	فرع: لو باع العبد المأذون في التجارة متاعا وقبض الثمن فظهر المتاع مستحقا للغير، فالمشتري يرجع إلى السيد	319
155	فرع: لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض	320
156	فرع: لا يسقط أجل الدين ويصير حالا باسقاط المديون الأجل الذي عليه	321
157	63 - رسالة في التوبة حقيقة التوبة هي الرجوع عن الغي والضلال إلى الرشد	325
158	الآيات الدالة على وجوب التوبة	327
159	الأحاديث الدالة على وجوب التوبة	327
160	الاستدلال على وجوب التوبة بالإجماع	333
161	الأدلة العقلية على وجوب التوبة	333
162	التوبة أحسن علاج لأمراض النفس	338
163	نذكر أمورا لتتميم البحث:	338
164	الأمر الأول: وجوب التوبة، هل هو إرشادي عقلي أو شرعي مولوي؟	339
165	الأمر الثاني: هل يعتبر في تحقق التوبة العزم على عدم العود؟	340
166	الأمر الثالث: هل يعتبر في تحقق التوبة الاستغفار أم لا؟	341
167	الأمر الرابع: هل يمكن التبعيض في التوبة أو لا؟	342
168	الأمر الخامس: هل يجب التوبة عن الصغائر مع اجتنابه عن الكبائر أم لا؟	344
169	الأمر السادس: العصيان بعد التوبة هل يلزم سقوط قابلية التوبة؟	346
170	روايات حول نقض التوبة واعادتها	348
171	الأمر السابع: وجوب التوبة إرشادي عقلي فوري	348
172	الأمر الثامن: قبول التوبة هل هو تفضل من الله تعالى؟	351
173	الأمر التاسع: هل يجب تجديد التوبة عن معصية مضى عليها زمن وغفل عنها؟	352
174	الأمر العاشر: لا يجب ذكر جميع المعاصي عند التوبة	353
175	الأمر الحادي عشر: بيان طرق التوبة عن المعاصي	355
176	أقسام المحرمات	355
177	الأمر الثاني عشر: بيان مراتب التوبة	359
178	الأمر الثالث عشر: بيان مراتب التائبين	360
179	الأمر الرابع عشر: تقسيم المعاصي إلى صغيرة وكبيرة	362
180	الأمور التي تثبت كون المعصية كبيرة	363
181	الإصرار على الذنب معصية كبيرة	364
182	الأمر الخامس عشر: هل يعتبر في تحقق التوبة أن يكون قادرا على فعل ما تاب عنه أم لا؟	366