فرع: ويجب على المديون السعي في أداء دينه إن كان حالا، أو بعد حلوله إن كان مؤجلا وطولب.
والوجه واضح، لان ذمته مشغولة بحق الغير فيجب عليه تفريغ ذمته وأداء حق الغير عقلا وشرعا.
وإذا توقف الأداء على التكسب اللائق بحاله يجب عليه، كما صرح به جمع من أعاظم الفقهاء ويظهر أيضا من كلام بعض آخر. وأنكر وجوب التكسب بعض آخر كما حكي عن الارشاد 1 وغاية المرام 2 والكفاية 3، ولكن الظاهر وجوبه لمن شغله التكسب. وليس فيه تكلف كثير، خصوصا إذا كان من أرباب الصنائع وعليه دين و كبر ويعطي مصارفه ابنه مثلا، فترك الاشتغال بتلك الصنعة لكبره وعدم احتياجه، فمثل هذا الشخص يجب عليه الاشتغال لأداء دينه.
وأما لو كان عالما وفقيها ذا شرف ووجاهة عند الناس، وركب عليه الدين للاحتياج في مصارف عياله، فالقول بوجوب كسبه ولو لم يكن غير لائق بحاله - مثل أن يشتغل بصيرورته أجيرا في أداء العبادات عن الميت مثلا كالصلاة والصوم والحج وغيرها - لا يخلو من نظر وتأمل، لأنه مأمور بأداء دينه إن لم يكن معسرا وقادرا وليس مأمورا بإيجاد القدرة وتحصيلها وجعل نفسه موسرا، إلا أن يكون التكسب له من الطرق العقلائية المتعارفة لأداء ديونه، فحينئذ الدليل على وجوب السعي في قضاء الدين يكون دليلا على تكسبه.
والقدر المتيقن لمورد وجوب التكسب لمن ليس مشغولا به فعلا هو الذي كان