الابن الحد، ولو كان هناك شبهة سقط الحد، ولو حملت مملوكة الأب من الابن مع الشبهة عتق ولا قيمة على الابن، ولو حملت مملوكة الابن من الأب لم ينعتق وعلى الأب فكه إلا أن يكون أنثى، ولو وطئ الأب زوجة ابنه لشبهة لم تحرم على الولد لسبق الحل، وقيل: تحرم لأنها منكوحة الأب ويلزم الأب مهرها، ولو عاودها الولد فإن قلنا: الوطء بالشبهة ينشر الحرمة كان عليه مهران، وإن قلنا: لا يحرم وهو الصحيح فلا مهر سوى الأول.
ومن توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا وبنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلا برضا الزوجة ولو أذنت صح، وله إدخال العمة والخالة على بنت أخيها وأختها ولو كره المدخول عليهما، ولو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة أو الخالة من غير إذنهما كان العقد باطلا، وقيل: كان للعمة والخالة الخيار في إجازة العقد وفسخه أو فسخ عقدهما بغير طلاق والاعتزال، والأول أصح.
وأما الزنى: فإن كان طارئا لم ينشر الحرمة كمن تزوج بامرأة ثم زنى بأمها أو ابنتها أو لاط بأخيها أو ابنها أو أبيها أو زنى بمملوكة أبيه الموطوءة أو ابنه، فإن ذلك كله لا يحرم السابقة، وإن كان الزنى سابقا على العقد فالمشهور تحريم بنت العمة والخالة إذا زنى بأمهما، أما الزنى بغيرهما هل ينشر حرمة المصاهرة كالوطء الصحيح؟ فيه روايتان، إحديهما ينشر الحرمة وهي أوضحهما طريقا والأخرى لا ينشر.
وأما الوطء بالشبهة: فالذي خرجه الشيخ رحمه الله أنه ينزل منزلة النكاح الصحيح وفيه تردد، والأظهر أنه لا ينشر لكن يلحق معه النسب.
وأما النظر واللمس: مما يسوع لغير المالك كنظر الوجه ولمس الكف لا ينشر الحرمة، وما لا يسوع لغير المالك كنظر الفرج والقبلة ولمس باطن الجسد بشهوة فيه تردد أظهره أنه يثمر كراهية، ومن نشر به الحرمة قصر التحريم على أب اللامس والناظر وابنه خاصة دون أم المنظورة أو الملموسة وابنتيهما، وحكم الرضاع في جميع ذلك حكم النسب.