إلى قوله لأن السنة، إنما هو من الشيخ أو بعض الرواة لتوضيح هذا المعنى ففسره بما يرجع إلى البطلان، وأن المراد من القضاء المدلول الالتزامي، يعني بطلان الصوم الذي لازمه القضاء ولو في خصوص هذا المورد، أعني ما إذا كان اليوم من رمضان واقعا، وإلا فلا يحتمل ثبوت القضاء على كل تقدير كما عرفت.
وعليه فالمظنون قويا أن التفسير المزبور قد صدر من أحدهما لا من الإمام نفسه كما لا يخفى، خصوصا مع التعبير بكلمة (يعني) لا (أعني).
وبإزاء هذه الطائفة طائفة أخرى تضمنت الأمر بالصوم في هذا اليوم وأنه لو انكشف أنه من رمضان يحتسب منه، وأنه يوم وفق له، فتدل لا محالة على المشروعية، وهي كثيرة كما لا تخفى على من لاحظها.
والروايات الجامعة بين الطائفتين المصرحة بالتفصيل بين الصوم من شعبان فيجوز، ومن رمضان فلا يجوز فهي عديدة عمدتها موثقة سماعة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صام يوما ولا يدري أمن شهر رمضان هو أو من غيره؟. إلى أن قال (ع): إنما يصام يوم الشك من شعبان، ولا يصومه من شهر رمضان (1). وهي كما ترى واضحة الدلالة على أن متعلق الأمر شئ ومتعلق النهي شئ آخر، وبما أنها جامعة بين الأمرين، فبها يجمع بين الطائفتين المتخاصمتين ويرتفع التعارض من البين.
هذا ولو فرضنا عدم وجود شئ من هذه الروايات لحكمنا أيضا بالبطلان، لو صام يوم الشك بعنوان رمضان وإن صادفه، لأنه مع الالتفات