إذ الظاهر من قوله عليه السلام: وهو لا يرى إلا أن هذا حلال له، الحلية من كلتا الجهتين، أي تكليفا ووضعا، كما هو منصرف لفظ الحلية بقول مطلق لا مجرد التكليف فقط كما في المقام، وكذا الحال في صحيحة عبد الصمد، فإن الجهالة فيها عامة للتكليف والوضع وفي المقام ارتكب ما يعلم بأنه مفطر، غاية الأمر يجهل بموضوع صومه المستلزم للجهل بحرمة الافطار. فشئ من الروايتين لا يشمل المقام قطعا كما هو ظاهر جدا.
(1) إذا اقتضت التقية تناول المفطر كالارتماس في الماء، أو الافطار لدى سقوط القرص وقبل ذهاب الحمرة وغير ذلك مما هو محل الخلاف بيننا وبين العامة، وقد ارتكب على طبق مذهبهم تقية، فهل يبطل الصوم بذلك، كما عرفت الحال في الاكراه على ما سبق حيث عرفت أنه رافع للحرمة التكليفية فقط، وأما الصوم فمحكوم بالفساد لعدم الدليل على الاجزاء أو أن للتقية خصوصية لأجلها يحكم بصحة العمل أيضا وعدم بطلانه؟
تقدم الكلام حول ذلك بالمناسبة في مطاوي بعض الأبحاث السابقة وذكرنا أن روايات التقية وهي كثيرة جدا على قسمين.
أحدهما وهو الأكثر ما دل على وجوب التقية تكليفا، كقوله (ع) من لا تقية له لا دين له، وقوله (ع): التقية ديني ودين آبائي، إلى غير لك من الأخبار الآمرة بالتقية بهذا اللسان أو بغيره، نظير التقية من الكفار في قوله تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاة.. الخ. فإن هذه الروايات لا تدل على صحة العمل أبدا، بل غايتها الحكم التكليفي، وأن من الواجبات الإلهية التقية وعدم اظهار المخالفة، فيجوز كل ما لم يكن جائزا في نفسه، بل قد يجب بالعنوان الثانوي.