ب - الأرض الميتة حال الفتح وإذا لم تكن الأرض عامرة حين دخولها في الإسلام لا بشريا ولا طبيعيا.. فهي ملك للإمام، - هذا ما نصطلح عليه باسم: ملكية الدولة، وليست داخلة ضمن نطاق الملكية الخاصة، وبذلك كانت تتفق مع الأرض الخراجية في عدم الخضوع لبدأ الملكية الخاصة. ولكنها تختلف عنها مع ذلك في شكل الملكية. فالأرض العامرة حال الفتح تعتبر حين ضمها إلى حوزة الإسلام ملكا عاما، للأمة، والأرض الميتة تعتبر حين دخولها في دار الإسلام ملكا للدولة.
الدليل على ملكية الدولة للأرض الميتة:
والدليل التشريعي على ملكية الدولة للأرض الميتة حين الفتح هو: أنها من الأنفال، كما جاء في الحديث. والأنفال عبارة: عن مجموعة من الثروات التي حكمت الشريعة بملكية الدولة لها في قوله: {يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين} (1).
وقد روى الشيخ الطوسي في التهذيب بشأن نزول هذه الآية أن بعض الأفراد سألوا رسول الله (ص) أن يعطيهم شيئا من الأنفال، فنزلت الآية تؤكد مبدأ ملكية الدولة، وترفض تقسيم الأنفال بين الأفراد، على أساس الملكية الخاصة (2).
وتملك الرسول للأنفال، يعبر عن تملك المنصب الإلهي في الدولة لها، ولهذا تستمر ملكية الدولة للأنفال وتمتد بامتداد الإمامة من بعده، كما ورد في الحديث عن علي (ع): أنه قال: ((إن للقائم بأمور المسلمين الأنفال التي كانت لرسول الله قال الله عز وجل: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فما كان لله ولرسوله فهو للإمام)) (3). فإذا كانت الأنفال ملكا للدولة - كما يقرره القرآن الكريم -