وعيونه في أعماق الطبيعة، أو وجده بيسر وسهولة على سطح الأرض (1).
وأما المعادن الباطنية فهي: كل معدن احتاج في إبراز خصائصه المعدنية إلى عمل وتطوير، كالحديد والذهب (2). فإن مناجم الحديد والذهب، لا تحتوي على حديد أو ذهب ناجز، ينتظر أن يصل الانسان إلى أعماقه ليأخذ منه ما شاء، وإنما تضم تلك المناجم موادا يجب أن يصل الانسان إلى أعماقه ليأخذ منه ما شاء، وإنما تضم تلك المناجم موادا يحجب أن ينفق عليها كثير من الجهد والعمل، لكي تصبح حديدا وذهبا، كما يفهمه بائعو الحديد والذهب.
فظهور المعدن وبطونه في المصطلح الفقهي، يرتبطان بطبيعة المادة ودرجة انجاز الطبيعة لها، لا بمكانها ووجودها قريبا من سطح الأرض، أو في أعماقها وأغوارها.
وقد قال العلامة الحلي في التذكرة، لإيضاح هذا المصطلح الفقهي الذي شرحناه: ((إن المراد بالظاهر: ما يبدو جوهرها من غير عمل، وإنما السعي والعمل لتحصيله، إما سهلا أو متعبا، ولا يفتقر إلى إظهار، كالملح، والنفط، والقار، والقطران، والموميا، والكبريت، وأحجار الرحى، والبرمة، والكحل، والياقوت، ومقالع الطين، وأشباهها (3). المعالجة والمؤونة. عليها، كمعادن الذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص.. الخ)) (4).
المعادن الظاهرة:
أما المعادن الظاهرة - كالملح والنفط - فالرأي الفقهي السائد فيها هو: أنها من المشتركات العامة بين كل الناس. فلا يعترف الإسلام لأحد بالاختصاص بها