اقتصادنا - السيد محمد باقر الصدر

والمنفعة الاستعمالية، وإن كانت الأساس الرئيسي للرغبة، ولكنها لا تنفرد بتحديد الرغبة في الشيء فإن درجة الرغبة - في أي سلعة كانت - تتناسب طردا مع أهمية المنفعة التي تؤديها السلعة. فكلما كانت السلعة أعظم منفعة، كانت الرغبة فيها أكثر. وتتناسب درجة الرغبة عكسيا مع مدى إمكانية الحصول على السلعة أكثر، تنخفض درجة الرغبة في السلعة، وبالتالي تهبط قيمتها. ومن الواضح أن إمكانية الحصول على السلعة تتبع الندرة والكثرة، فقد يكون الشيء كثيرا ومتوفرا - بصورة طبيعية - إلى الدرجة، التي تجعل من الممكن الحصول عليه من الطبيعة دون جهد، كالهواء. وفي هذه الحالة تبلغ القيمة التبادلية درجة الصفر، لانعدام الرغبة، ومهما قلت إمكانية الحصول على الشيء، تبعا لقلة وجوده، أو صعوبة إنتاجه. ازددت الرغبة فيه وتضخمت قيمته (1).
نقد الماركسية للمجتمع الرأسمالي قد يتبادر إلى بعض الأذهان، أننا حين ندرس الملاحظات الماركسية حول

(1) وهذا العرض أكثر انطباقا على الواقع، من نظرية المنفعة الحدية القائمة على قانون تناقض المنفعة. وهي النظرية التي تقدر قيمة السلعة، على أساس ما للوحدة الأخيرة من وحدات السلع، من قدرة على اشباع الرغبة. والوحدة الأخيرة هي: أقل الوحدات اشباعا للرغبة، نظرا إلى تناقص الرغبة بالاشباع التدريجي، فتحدد قيمة كل الوحدات طبقا لما تتيحه الوحدة الأخيرة من اشباع. ولهذا كانت كثرة السلعة سببا في تناقض المنفعة الحدية. وانخفاض قيمتها بوجه عام.
وهذه النظرية لا تفسر الواقع تماما، لأنها لا تنطبق على بعض الحالات التي قد يكون استهلاك الوحدة الأولى من السلعة، أو الوحدات الأولى سببا لزيادة الرغبة وشدة الحاجة إلى استهلاك وحدات جديدة، كما يتفق ذلك في المواد التي يسرع الاعتياد عليها. فلو صحت نظرية المنفعة الحدية، لكان من نتيجتها ان تزداد القيمة التبادلية في مثل هذه الحالة، بزيادة الوحدات المعروضة من السلعة لان الرغبة أو الحاجة حال استهلاك الوحدة الثانية، أشد، من الرغبة أو الحاجة حال استهلاك الوحدة الأولى. مع ان الواقع العام يدل على العكس وهذا يدل على ان المقياس العام للقيمة، ليس هو الدرجة التي يحسها الانسان من الحاجة إلى الاشباع عند استهلاك الوحدة الأخيرة، بل ان درجة امكانية الحصول هي التي تحدد - مع نوعية المنفعة وأهميتها - قيمة السلعة.

(١٩٨)