كاملة، ولا هي قابلة للقسمة حتى يحصل على دجاجة نظير جزء منها.
وكذلك أيضا كانت عمليات المبادلة تواجه مشكله أخرى هي: صعوبة تقدير قيم الأشياء المعدة للمبادلة، إذ لابد لقياس قيمة الشيء الواحد من مقارنته بباقي الأشياء الأخرى، حتى تعرف قيمته بالنسبة إليها جميعا.
لهذه الأسباب بدأت المجتمعات التي تعتمد على المبادلة تفكر في تعديل المقايضة بشكل يعالج تلك المشاكل، فنشأت فكرة استعمال النقد بوصفه أداة للمبادلة على أساس النقد. فأصبح النقد وكيلا عن السلعة التي كان يضطر المشتري إلى تقديمها للبائع في المقايضة. فبدلا عن تكليف صاحب الحنطة - في مثالنا - بتقديم الفاكهة إلى صاحب القطن نظير القطن الذي يشتريه منه.. يصبح بإمكانه أن يبيع حنطته نظير نقد، ثم يشتري بالنقد القطن الذي يرغب فيه، وصاحب القطن بدوره يشتري الفاكهة التي يطلبها بما حصل عليه من نقود.
ووكالة النقد عن السلعة في عمليات التداول، كفلت حل المشاكل التي نجمت عن المقايضة وتذليل صعوباتها. ‌‌‌ فصعوبة التوافق بين حاجة المشتري وحاجة البائع زالت، إذ لم يعد من الضروري للمشتري أن يقدم البائع السلعة التي يحتاجها، وإنما يكفي أن يقدم له النقد الذي يمكنه من شراء تلك السلعة من منتجيها بعد ذلك.
وصعوبة التوافق بين قيم الأشياء قد ذللت، لأن قيمة كل سلعة أصبحت تقدر بالنسبة للنقود وهي قابلة للقسمة.
كما أصبح من الميسور تقدير الأشياء بسهولة، لأنها تقدر كلها بالنسبة لسلعة واحدة، وهي النقد بوصفه المقياس العام للقيمة.
وكل هذه التسهيلات نتجت من وكالة النقد عن السلعة في مجالات التداول.
وهذا هو الجانب المضئ المشرق من وكالة النقد عن السلعة، الذي يشرح: