وأما الفئة الثانية: التي تعمل ولا تجني من عملها إلا الحد الأدنى من المعيشة، فهي تعتمد في دخلها على العمل والحاجة معا. فالعمل يكفل لها معيشتها الضرورية، والحاجة تدعو - وفقا لمبادئ الكفالة والتضامن - إلى زيادة دخل الفئة، بأساليب وطرق محددة في الاقتصاد الإسلامي كما سيأتي، ليتاح لأفراد هذه الفئة العيش بالدرجة العامة من الرفاه.
ومن خلال هذا نستطيع أن ندرك أوجه الاختلاف بين دور الحاجة في الاقتصاد الإسلامي بصفتها أداة توزيع ودورها في المذاهب الاقتصادية الأخرى.
الحاجة في نظر الإسلام والشيوعية تعتبر الحاجة في نظر الشيوعية - القائلة: أن من كل وفقا لطاقته ولكل وفقا لحاجته - وحدها هي المعيار الأساسي في توزيع الناتج على الأفراد العاملين في المجتمع فلا تسمح للعمل بإيجاد ملكية أوسع نطاقا من حاجة العامل.. بينما يعترف الإسلام بالعمل بوصفه أداة التوزيع إلى جانب الحاجة، ويسند إليه دورا إيجابيا في هذا المضمار، وبذلك يفتح المجال في الحياة الاقتصادية لظهور كل الطاقات والمواهب ونموها، على أساس من الحياة الاقتصادية لظهور كل الطاقات والمواهب ونموها، على أساس من التنافس والسباق، ويدفع الأفراد الموهوبين إلى إنفاق كل إمكاناتهم في مضمار المدنية والاقتصاد وعلى العكس من ذلك الشيوعية، فإنها بإقامتها للتوزيع على أساس حاجة العامل وحدها دون نوعية عمله ونشاطه، تؤدي إلى تجميد الدوافع الطبيعة في الإنسان الباعثة على الجد والنشاط، فإن الذي يبعث الفرد على ذلك إنما هو في الحقيقة مصلحته الخاصة، فإذا جرد العمل عن وصفه أداه توزيع واتخذت الحاجة وحدها مقياسا لنصيب كل فرد، كما تصنع الشيوعية، كان في ذلك القضاء على أهم قوة دافعة بالجهاز الاقتصادي إلى الأمام، ومحرك له في اتجاه متصاعد.
الحاجة في نظر الإسلام والاشتراكية الماركسية تعتمد الاشتراكية القائلة -: من كل طاقته ولكل حسب عمله - على