(1) تتردد في هذا الفصل عدة مصطلحات، يحب تحديد معناها منذ البدء:
أ - (مبدأ الملكية المزدوجة) وهو المبدأ الإسلامي في الملكية، الذي يؤمن بأشكال ثلاثة لها وهي: الملكية الخاصة، وملكية الدولة، والملكية العامة.
ب - (ملكية الدولة): وتعني تملك المنصب الإلهي في الدولة الإسلامية الذي يمارسه النبي أو الإمام: للمال، على نحو يخول لولي الأمر التصرف في رقبة المال نفسه وفقا لما هو مسؤول عنه من المصالح كتملكه للمعادن مثلا (أ).
ج - - (الملكية العامة): وهي تملك الأمة أو الناس جميعا لمال من الأموال.
وكذلك تشمل الملكية العامة الأموال التي تكون رقبتها ملكا للدولة ولكن لا يسمح لها بالتصرف في رقبة المال نفسه (ب) لورود حق عام للأمة أو الناس جميعا على المال يفرض الانتفاع به مع الاحتفاظ برقبته فالمركب من ملكية الدولة والحق العام للأمة أو للناس جميعا في الاحتفاظ برقبة المال نطلق عليه اسم الملكية العامة أيضا وبهذا يعرف أن ملكية الدولة والملكية العامة مصطلحين لهذا الكتاب يناظران تقريبا مصطلحي الأموال الخاصة للدولة والأموال العامة للدولة في لغة القانون الحديث.
د - (ملكية الأمة): وهي نوع من الملكية العامة، وتعني الأمة الإسلامية بمجموعها وامتدادها التاريخي لمال من الأموال، كملكية الأمة الإسلامية للأرض العامرة المفتوحة بالجهاد (ج).
ه‍ - (ملكية الناس): وهي أيضا نوع من الملكية العامة، ونطلق هذا الاسم على كل مال لا