قيمتها. وعلى هذا الأساس نجد أن الاقتصاد السياسي يعتبر الإنتاج هو الموضوع الأول من مواضيع البحث، فيدرس الإنتاج أولا، ثم يتناول قضايا التوزيع.
وأما الإسلام فهو يعالج قضايا التوزيع على نطاق أرحب وباستيعاب أشمل، لأنه لا يكتفي بمعالجة توزيع الثروة المنتجة، ولا يتهرب من الجانب الأعمق للتوزيع، أي توزيع الإنتاج، كما صنعت الرأسمالية المذهبية، إذ تركت مصادر الإنتاج يسيطر عليها الأقوى دائما، تحت شعار الحرية الاقتصادية، التي تخدم الأقوى وتمهد له السبيل إلى احتكار الطبيعة ومرافقها بل إن الإسلام تدخل تدخلا إيجابيا في توزيع الطبيعة، وما تضمه من مصادر إنتاج، وقسمها إلى عدة أقسام، لكل قسم طابعه المميز من الملكية الخاصة، أو الملكية العامة، وملكية الدولة، أو الإباحة العامة.. ووضع لهذا التقسيم قواعده، كما وضع إلى صف ذلك أيضا القواعد التي يقوم على أساسها توزيع الثروة المنتجة، وصمم التفصيلات في نطاق تلك القواعد.
ولهذا السبب تصبح نقطة الانطلاق، أو المرحلة الأولى في الإقتصاد الإسلامي هي: التوزيع، بدلا من الإنتاج، كما كان في الإقتصاد السياسي التقليدي لأن توزيع مصادر الإنتاج نفسها يسبق عملية الإنتاج، وكل تنظيم يتصل بنفس عملية الإنتاج أو السلع المنتجة يصبح في الدرجة الثانية.
وسوف نبدأ الآن بتحديد موقف الإسلام من توزيع المصادر الأساسية، توزيع الطبيعة بما تضمه من ثروات.
المصدر الأصيل للإنتاج:
وقبل أن نبدأ بالتفصيلات التي يتم توزيع المصادر الأساسية وفقا لها، يجب أن نحدد هذه المصادر.
ففي الاقتصاد السياسي يذكر عادة أن مصادر الإنتاج هي:
1 - الطبيعة.
2 - رأس المال.
3 - العمل، ويضم التنظيم الذي يمارسه المنظم للمشروع.