ذوي الحاجة بالبطالة نتيجة لذلك، يتحتم على هذا العدد الكبير أن يفعل المستحيل في سبيل أن يبقى حيا، أو يتحمل آلام الحرمان والموت جوعا.
وهكذا فان الحاجة لا تعني شيئا إيجابيا في التوزيع الرأسمالي، وإنما تعني وفرة في المعروض من القوى العاملة، وليس أمام كل سلعة تمنى بزيادة العرض على الطلب إلا أن ينخفض ثمنها ويجمد إنتاجها حتى تستهلك، وتصحح النسبة بين العرض والطلب.
فالحاجة في المجتمع الرأسمالي تعني: انسحاب الفرد من مجال التوزيع، وليست أداة التوزيع.
الملكية الخاصة حينما قرر الإسلام: أن العمل سبب للملكية وفقا للميل الطبيعي في الانسان إلى تملك نتائج عمله، واتخذ من العمل على هذا الأساس أداة رئيسية للتوزيع.. انتهى من ذلك إلى أمرين:
أحدهما: السماح بظهور الملكية الخاصة على الصعيد الاقتصادي، فان العمل إذا كان أساسا للملكية، فمن الطبيعي أن توجد للعامل ملكية خاصة للسلع التي تدخل في إيجادها وجعلها.......، مثل المزروعات والمنسوجات وما شاكلها.
ونحن حين نقرر: أن تملك الإنسان العامل للأموال التي أنتجها، تعبير عن ميل طبيعي فيه نعني بذلك: أن في الانسان ميلا طبيعيا إلى الإختصاص بنتائج عمله عن الآخرين، الأمر الذي يعبر عنه في المدلول الاجتماعي: بالتملك، وأما نوعية الحقوق التي تترتب على هذا الاختصاص فلا تقرر وفقا لميل طبيعي، وإنما يقررها النظام الاجتماعي وفقا لما يتبناه من أفكار ومصالح. فمثلا‌: هل من حق العامل الذي تملك السلعة بالعمل، أن يبذر بها ما دامت مالا خاصا به؟ أو هل من حقه أن يستبدلها بسلعة أخرى، أو أن يتجر بها وينمي ثروته عن طريق جعلها رأس مال تجاري أو ربوي؟.. إن الجواب على هذه الأسئلة وما شاكلها يقرره النظام الاجتماعي الذي يحدد للملكية الخاصة حقوقها، ولا يتصل بالفطرة والغريزة.