أو التناقض بين الطبقتين الممثلتين لتلك القوى والعلاقات، إن هذا التناقض وإن وجد حله الآتي، في تغير اجتماع شامل، غير أنه حل موقوت. لأن القوى المنتجة، تواصل نموها وتطورها حتى تدخل مرة أخرى في تناقض، مع علاقات الملكية والأوضاع الاقتصادية الجديدة. ويتمخض هذا التناقض، عن ولادة طبقة اجتماعية جديدة تتفق مصالحها مع النمو الجديد في قوى الإنتاج، ومتطلباته الاجتماعية. بينما تصبح الطبقة، التي كانت حليفة لقوى الإنتاج، خصما لها منذ تلك اللحظة، التي بدأت الوسائل المنتجة تتناقض مع مصالحها، وما تحرص عليه من علاقات الملكية، فتشتبك الطبقتان في معركة جديدة، كمدلول اجتماعي للتناقض بين قوى الإنتاج، وعلاقات الملكية. وينتهي هذا الصراع إلى نفس النتيجة. التي أدى إليها الصراع السابق. فتنتصر قوى الإنتاج على علاقات الملكية.
وبالتالي تنتصر الطبقة الحليفة لها، ويتغير تبعا لذلك الوضع الاقتصادي وكل الأوضاع الاجتماعية.
وهكذا، فإن علاقات الملكية، والأوضاع الاقتصادية، تظل محتفظة بوجودها الاجتماعي، ما دامت القوى المنتجة تتحرك ضمنها وتنمو، فإذا أصبحت عقبة في هذا السبيل، أخذت التناقضات تتجمع، تجد حلها في انفجار ثوري، تخرج منه وسائل الإنتاج منتصرة، وقد حطمت العقبة من أمامها. وأنشأت وضعا اقتصاديا جديدا، لتعود بعد مدة من نموها، إلى مصارعته من جديد، طبقا لقوانين الديالكتيك، حتى يتحطم ويندفع التأريخ إلى مرحلة جديدة.
المادية التاريخية والصفة الواقعية وقد دأب الماركسيون، على القول بأن المادية التأريخية، هي الطريقة العلمية الوحيدة لإدراك الواقع الموضوعي، التي قفزت بالتاريخ إلى مصاف العلوم البشرية الآخرة، كما حاول بعض الكتاب الماركسيين باصرار، اتهام المناوئين للمادية التاريخية، والمعارضين لطريقتها، في تفسير الإنسان المجتمعي: بأنهم أعداء علم التاريخ وأعداء الحقيقة الموضوعية، التي تدرسها المادية التأريخية وتفسرها. ويبرر هؤلاء