الاقتصادي من المسألة، هو أكثر جوهرية في التاريخ، من الجانب السياسي. في جميع قضايا السيطرة والاخضاع، حتى يومنا الحاضر، كان الإخضاع دوما وكالة لاملاء المعدة، بأوسع ما في املاء المعدة من مدلول)) (1).
ولا شك عندنا في أن هذا النص، قد كتبه أنجلز على عجل وبقلة أناة فجاء يسابق الماركسية - نفسها - في غلوها بالعامل الاقتصادي، ويناقض الواقع الذي يمكننا أن نلمسه في كل حين. فكثيرا ما نجد أن المعدة قد تمتلئ بأوسع ما في إملاء المعدة من مدلول - على حد تعبير أنجلز - ولا يمنع ذلك هؤلاء الممتلئين، عن القيام بنشاطات مهمة في الحقل الاجتماعي، لأجل تحقيق مثل أعلى، أو إشباع نزعة نفسية.
ونترك هذا، إلى درس المشاكل الحقيقية، التي تثيرها المادية التاريخية، وتعترض سبيلها، ولا يمكن للماركسية أن توفق في حلها. فهي لا تستطيع أن تفسر - في ضوء المادية التاريخية - عدة نقاط جوهرية في التاريخ، لابد من دراستها بشيء من التفصيل.
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 1 - تطور القوى المنتجة والماركسية هناك - أولا - السؤال عن القوى المنتجة، التي يتطور التاريخ تبعا لتطورها كيف تتطور هذه القوى؟، وما هي العوامل التي تسيطر على تطورها وتكاملها؟، ولماذا لا تكون هذه العوامل هي القوة العليا التي تتحكم في التاريخ، بدلا عن القوى المنتجة الخاضعة لتلك العوامل، في نموها وتكاملها؟.
وقد اعتاد الماركسيون أن يجيبوا على هذا السؤال: بأن الأفكار التي يستفيدها الإنسان خلال ممارسة قوى الطبيعة، وتنشأ عنها، هي التي تطور بدورها هذه القوى، وتعمل في تنميتها. فالأسباب التي تطور قوى الإنتاج نابعة منها، وليست قوى تعمل بصورة مستقلة عنها، أو في درجة أعلى منها. وتعتقد الماركسية، أنها تقدم في هذا التأثير المتبادل، بين قوى الإنتاج، والأفكار المنبثقة