3 - مبدأ تدخل الدولة تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، يعتبر من المبادئ المهمة في الإقتصاد الإسلامي، التي تمنحه القوة والقدرة على الاستيعاب والشمول.
ولا يقتصر تدخل الدولة على مجرد تطبيق الاحكام الثابتة في الشريعة، بل يمتد إلى ملء منطقة الفراغ من التشريع. فهي تحرص من ناحية على تطبق العناصر الثابتة من التشريع، وتضع من ناحية أخرى العناصر المتحركة وفقا للظروف.
ففي مجال التطبيق تتدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، لضمان تطبق أحكام الإسلام، التي تتصل بحياة الأفراد الاقتصادية. فتحول مثلا دون تعامل الناس بالربا، أو السيطرة على الأرض بدون احياء، كما تمارس الدولة نفسها تطبيق الاحكام التي ترتبط بها مباشرة، فتحقق مثلا الضمان الاجتماعي والتوازن العام في الحياة الاقتصادية بالطريقة التي سمح الإسلام باتباعها، لتحقيق تلك المبادئ.
وفي المجال التشريعي تملا الدولة منطقة الفراغ التي تركها التشريع الإسلامي للدولة، لكي تملأها في ضوء الظروف المتطورة، بالشكل الذي يضمن الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي، ويحقق الصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية (1).