3 - الإطار العام للاقتصاد الإسلامي:
يمتاز المذهب الاقتصادي في الإسلام عن بقية المذاهب الاقتصادية التي درسناها، بإطاره الديني العام. فإن الدين هو الإطار الشامل لكل أنظمة الحياة في الإسلام. فكل شعبة من شعب الحياة حين يعالجها الإسلام يمزج بينها وبين الدين، ويصوغها في إطار من الصلة الدينية للانسان بخالقه وآخرته.
وهذا الإطار هو الذي يجعل النظام الإسلامي قادرا على النجاح، وضمان تحقيق المصالح الاجتماعية العامة للإنسان لأن هذه المصالح الاجتماعية لا يمكن أن يضمن تحقيقها إلا عن طريق الدين.
ولكي يتضح ذلك يجب أن ندرس مصالح الانسان في حياته المعيشية، ومدى إمكان توفيها وضمان تحقيقها. لننتهي من ذلك إلى الحقيقة الآنفة الذكر، وهي: أن المصالح الاجتماعية للإنسان لا يمكن أن توفر ويضمن تحقيقها إلا عن طريق نظام يتمتع بإطار ديني صحيح.
وحين ندرس مصالح الانسان في حياته المعيشية، يمكننا تقسيمها إلى فئتين:
إحداهما: مصالح الانسان التي تقدمها الطبيعة له بوصفه كائنا خاصا كالعقاقير الطبية مثلا فإن من مصلحة الانسان الظفر بها من الطبيعة، وليست لهذه المصلحة صلة بعلاقاته الاجتماعية مع الآخرين، بل الانسان بوصفه كائنا معرضا للجراثيم الضارة، بحاجة إلى تلك العقاقير، سواء كان يعيش منفردا أم ضمن مجتمع مترابط.